responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 1028

البدن أغفلها علومها و شغلها عن التوجّه إليها.

و فيه: أنّ نحو وجود النفس، بما أنّها نفس، أنّها صورة مدبّرة للبدن؛ فتدبير البدن ذاتيّ لها حيثما فرضت نفسا 3؛ فلا يؤول الجمع بين ذاتيّة العلوم لها و بين شاغليّة تدبير البدن لها عن علومها إلّا إلى المناقضة 4.

نعم! يتّجه هذا القول بناء على ما نسب إلى أفلاطون 5، أنّ النفوس قديمة زمانا 6، و العلوم ذاتيّة لها، و قد سنح لها التعلّق التدبيريّ بالأبدان، فأنساها التدبير علومها المرتكزة في ذواتها.


3- قوله قدّس سرّه: «فتدبير البدن ذاتيّ لها حيثما فرضت نفسا»

يشير بقوله: «حيثما فرضت نفسا» إلى أنّه عند ما تترك تدبير البدن بالموت لا تبقى نفسا، بل تكون قد تكاملت و صارت وجودا مجرّدا محضا- مثاليّا أو مثاليّا و عقليّا- و على أيّ التقديرين فهي مفارقة للمادّة، لا تعلّق لها بالمادّة لا ذاتا و لا فعلا. و ذلك نظير ما ترى من أنّ الجسم النامي يصير حيوانا، ثمّ إنسانا.

4- قوله قدّس سرّه: «فلا يؤول الجمع بين ذاتيّة العلوم لها و بين شاغليّة تدبير البدن لها عن‌ علومها إلّا إلى المناقضة.»

و ذلك لأنّ مقتضى ذاتيّة العلوم لها على ما ذهبوا إليه هو التفاتها إلى تلك العلوم في بدء كينونتها و إنّما أغفلها إيّاها اشتغالها بتدبير البدن، و مقتضى شاغليّة تدبير البدن لها- و تدبير البدن ذاتيّ لها- عدم التفاتها إلى تلك العلوم أصلا.

و فيه: منع اقتضاء الذاتيّة الالتفات، بل الذاتيّة هو كونها مركوزة في النفس موجودة فيها، سواء غفلت عنها أم لا. فلا منافاة بين شاغليّة البدن لها عن علومها و بين كون العلوم ذاتيّة لها.

5- قوله قدّس سرّه: «على ما نسب إلى أفلاطون»

إنّما عبّر بقوله: «نسب» للإشارة إلى ما يحكيه بعيد هذا عن صدر المتألّهين قدّس سرّه من توجيه قوله بالقدم بأنّ المراد قدم نشأتها العقليّة.

6- قوله قدّس سرّه: «أنّ النفوس قديمة زمانا»

مراده من القدم الزمانيّ ليس مجرّد عدم مسبوقيّتها بالعدم الزمانيّ- كما في قدم المادّة و الحركة و الزمان زمانا- بل المراد كونها أزليّة لا بدء لوجودها.

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 4  صفحه : 1028
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست