وجه الفساد 16 أنّهم يرون أنّ القدرة هي صحّة الفعل و الترك؛ فلو ترك الفعل زمانا ثمّ فعل، صدق عليه قبل الفعل أنّه يصحّ منه الفعل و الترك، و هي القدرة. على أنّه يناقض ما تسلّموه أنّ الفعل متوقّف على القدرة، فإنّ معيّة القدرة و الفعل تنافي توقّف أحدهما على الآخر.

ثانيهما: أنّ الفعل حال عدمه ممتنع، لاستحالة اجتماع الوجود و العدم، و لا شي‌ء من الممتنع بمقدور، لأنّ القدرة هي صحّة الفعل و الترك.

و ردّ بأنّه إن اريد بامتناع الفعل امتناعه مع وصف كونه معدوما، فمسلّم، لكنّه لا ينافي المقدوريّة و إمكان الحصول من القادر. و إن أريد امتناعه في زمان عدمه فممنوع، إذ يمكن أن يحصل بدل عدمه الوجود، كما هو شأن سائر الممكنات. فراجع الشوارق، المسألة الثانية من المطلب الخامس من المبحث الثاني من الفصل الخامس في الأعراض.

16- قوله قدّس سرّه: «وجه الفساد»طباطبايى، محمد حسين، نهاية الحكمة (فياضى)، 4جلد، مركز انتشارات موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره) - قم، چاپ: چهارم، 1386.

نهاية الحكمة ( فياضى ) ؛ ج‌3 ؛ ص865

لا يخفى: أنّ كلا الوجهين جدليّان مبتنيان على ما تسلّمه الخصم، و إن كان الجواب الثاني يمكن تقريره بوجه برهانيّ أيضا. و يبدو أنّ الجواب البرهانيّ هو أن يقال: إنّ القدرة هي المبدء المقارن للعلم و المشيئة، و هو متحقّق قبل الفعل، كما أنّه متحقّق حينه.