ثمّ إنّ الوجود الناعت و إن كان لا ماهيّة له؛ لكنّه، لاتّحاده مع الوجود في نفسه 10، ينسب إليه ما للوجود في نفسه من الماهيّة؛ و لازم ذلك 11 أن يكون معنى الحركة في‌

10- قوله قدّس سرّه: «لكنّه لاتّحاده مع الوجود في نفسه»

قد مرّ في تعاليقنا على الفصل الثالث من المرحلة الثانية أنّ هذا الاتّحاد إنّما هو بعد تحليل العقل وجود الأعراض و الصور إلى حيثيّتين: حيثيّة كونها في نفسها و حيثيّة كونها لغيرها. و إلّا فكلا هما موجودان بوجود واحد بسيط في الخارج؛ و لذا صرّح قدّس سرّه في الفصل المذكور بأنّ الوجود لغيره هو ما يكون وجوده في نفسه عين وجوده لغيره، فلو لا أنّ التعدّد بتحليل من العقل لم يكن معنى لكون الوجود في نفسه- و هو مستقل ذو ماهيّة- عين الوجود لغيره و هو رابط غير ذي ماهيّة. و هذا كما أنّ مغايرة الوجود الناعت لوجود منعوته أيضا إنّما هو بتحليل من العقل؛ لأنّ الأعراض و الصور- و هي وجودات ناعتة- شؤون لوجود محالّها موجودة بوجودها.

11- قوله قدّس سرّه: «لازم ذلك»

يبدو أنّ هذا ينافي كلامه السابق، و ليس لازما له، و إن كان هو الحقّ المعتمد عليه في معنى الحركة في المقولة، و حاصله: أنّ معنى الحركة في المقولة أنّ هناك وجودا سيّالا هو الحركة، ينتزع من كلّ حدّ من حدودها نوع من أنواع المقولة أو فرد من أفرادها.

قال الشيخ في الفصل الثاني من المقالة الثالثة من الفنّ الأوّل من طبيعيّات الشفاء:

«إنّ قولنا إنّ مقولة كذا فيها حركة قد يمكن أن يفهم منه أربعة معان:

أحدها: أنّ المقولة موضوع حقيقيّ لها قائم بذاته.

و الثاني: أنّ المقولة و إن لم تكن الموضوع الجوهريّ لها فبتوسّطها تحصل للجوهر، إذ هي موجودة فيها أوّلا، كما أنّ الملاسة إنّما هي للجوهر بتوسّط السطح.

و الثالث: أنّ المقولة جنس لها و هي نوع لها.

و الرابع: أنّ الجوهر يتحرّك من نوع لتلك المقولة إلى نوع آخر و من صنف إلى صنف.

و المعنى الّذي نذهب إليه هو هذا الأخير.»

و قد مرّ أنّ هذا المعنى لا يحتاج إلى جميع المقدّمات المذكورة بل يكفي فيه المقدّمة الاولى.