responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 3  صفحه : 791

فإن كانت في مقولة من المقولات حركة و تغيّر، فهو في وجودها الناعت 4، من حيث إنّه ناعت 5؛ فإنّ الشي‌ء له ماهيّة باعتبار وجوده في نفسه، و أمّا باعتبار وجوده الناعت لغيره، كما في الأعراض، أو لنفسه، كما في الجوهر 6، فلا ماهيّة له، فلا


4- قوله قدّس سرّه: «فهو في وجودها الناعت»

فيه: أنّ وجودها الناعت، و هو وجوده لغيره، عين وجوده في نفسه، فتغيّر الوجود الناعت تغيّر لوجوده في نفسه. و لو سلّم أنّ وجوده في نفسه غير وجوده في غيره، فوجوده الناعت وجود رابط لا يتصوّر التغيّر فيه إلّا بتغيّر أحد طرفيه على الأقلّ، و إذ لم يكن المنعوت و هو المادّة متغيّرا، و أيضا لم تكن الصورة أو العرض في وجودهما في أنفسهما متغيّرين، فالرابط بينهما، و هو الوجود لغيره، كيف يكون متغيّرا؟!

و الحقّ أنّ الحركة وجود سيّال ينتزع من كلّ حدّ من حدودها نوع من المقولة أو فرد منها، كما سيصرّح قدّس سرّه به في آخر الفصل.

5- قوله قدّس سرّه: «من حيث إنّه ناعت»

لا من حيث إنّه موجود في نفسه.

6- قوله قدّس سرّه: «أو لنفسه، كما في الجوهر»

فيه: أوّلا: أنّه قد مرّ منه قدّس سرّه في الفصل الثالث من المرحلة الثانية أنّ كون الوجود لغيره مساوق لكونه ناعتا، و هو كون الوجود يطرد عدما عن شي‌ء آخر كما يطرد العدم عن ماهيّة نفسه، فلا وجه لعدّ وجود كوجود الجوهر ناعتا لنفسه. و قولهم «لنفسه» في مقابل «لغيره» معناه- كما صرّح به صدر المتألّهين قدّس سرّه في تعليقته على الشفاء ص 169:- «أنّ الوجود ليس لغيره و ناعتا، لا أنّه ناعت لنفسه» انتهى. و هذا نظير كلمة «بذاته» في قولهم الواجب بذاته في مقابل الواجب بغيره، حيث إنّ معناها أنّه ليس واجبا بغيره، لا أنّه واجب بسبب ذاته، حتّى تكون الذات علّة لوجوب نفسها الّذي هو عين وجودها، و لازمه تقدّم الشي‌ء على نفسه، و هو محال.

و ثانيا: أنّه لا يكون الوجود لنفسه مساويا للجوهر، كما يلوح من كلامه قدّس سرّه هنا، و هو الظاهر من كلماته في الفصل الأوّل من المرحلة الحادية عشرة من بداية الحكمة. و ذلك لما صرّح به‌

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 3  صفحه : 791
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست