و الحقّ أن لا اتّفاق في الوجود. 6 و البرهان عليه أنّ الامور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام: 7 دائميّ الوقوع، و أكثريّ الوقوع، و متساوي الوقوع و اللاوقوع، و أقليّ الوقوع. أمّا الدائميّ الوقوع و الأكثريّ الوقوع 8، فلكلّ منها علّة عند العقل بالضرورة، و الفرق بينهما أنّ الأكثريّ الوقوع يعارضه في بعض الأحيان معارض يمنعه من الوقوع، بخلاف الدائميّ الوقوع حيث لا معارض له. و إذ كان تخلّف الأكثريّ في بعض الأحيان عن الوقوع مستندا إلى معارض مفروض، فهو دائميّ الوقوع بشرط عدم المعارض بالضرورة؛ مثاله الوليد الإنسانيّ يولد في الأغلب ذا أصابع خمس، و يتخلّف في بعض الأحيان، فيولد و له إصبع زائدة، لوجود معارض يعارض القوّة المصوّرة في ما تقتضيه من الفعل؛ فالقوّة المصوّرة بشرط عدم المعارض تأتي بخمس أصابع دائما.

و نظير الكلام يجري في الأقليّ الوقوع، فإنّه مع اشتراط المعارض الخاصّ الّذي يعارض السبب الأكثريّ دائميّ الوقوع بالضرورة؛ كما في مثال الإصبع الزائدة، فالقوّة المصوّرة كلّما صادفت في المحلّ مادّة زائدة تصلح لصورة إصبع على شرائطها

التي يشيّد بها المعبد إنّها سعيدة البخت بالقياس إلى التي توطأ بالأقدام. و لا يطلق البخت إذا كان الفرس نجا بحركة خاصّة من الهلاك، مع أنّه من الاتّفاق. فراجع تاريخ الفلسفة اليونانيّة ص 139، و مثله في طبيعيّات الشفاء ج 1، ص 66.

6- قوله قدّس سرّه: «الحقّ أن لا اتّفاق في الوجود»

و إن كان فإنّما هو في نظر الجاهل بالسبب.

7- قوله قدّس سرّه: «أنّ الأمور الممكنة في وقوعها على أربعة أقسام»

بحسب النظر البدويّ، و إلّا ففي الحقيقة جميع الامور دائميّة، كما سيظهر.

8- قوله قدّس سرّه: «أمّا الدائميّ الوقوع و الأكثريّ الوقوع»

لمّا كان القائل بالاتّفاق منكرا للاتّفاق في الدائميّ و الأكثريّ- كما كان ينكرها في المتساوى الوقوع و اللاوقوع- توسّل المنكرون للاتّفاق إلى مقصودهم بتبيين الفرق بين هذين القسمين.