لا يوجب تغيّر نسبته في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجوب. 16

و احتجّ المتأخّرون على جواز كون الشي‌ء الواحد من حيث هو واحد فاعلا و قابلا بلوازم الماهيّات، سيّما البسائط منها 17؛ فما منها 18 إلّا و له لازم أو لوازم، كالإمكان، و كونه ماهيّة و مفهوما 19. و كذا المفاهيم المنتزعة من ذات الواجب‌

16- قوله قدّس سرّه: «لا يوجب تغيّر نسبته في نفسه إلى الفعل من الإمكان إلى الوجوب»

فمثله مثل إنسان لا يقدر على رفع حجر وحده و يرفعه بانضمام ثلاثة أشخاص إليه؛ فإنّ مجرّد قدرته على ذلك بانضمام ثلاثة إليه، لا يوجب قدرته على ذلك في نفسه.

قوله قدّس سرّه: «من الإمكان»

قال شيخنا المحقّق- دام ظلّه- في التعليقة: «هذا الكلام منه لا يوافق ما مرّ منه في الفصل الثاني من المرحلة الرابعة، من أنّ الإمكان بالقياس لا يتحقّق بين موجودين مطلقا.» انتهى.

و هو حسن غايته، و قد مرّ الكلام حول ذلك في بعض تعاليقنا على الفصل المذكور.

17- قوله قدّس سرّه: «سيّما البسائط منها»

حيث لا يسع لأحد أن يقول: إنّها تقبل بأجناسها و تفعل بفصولها مثلا.

18- قوله قدّس سرّه: «فما منها»

الفاء السببيّة.

19- قوله قدّس سرّه: «كونه ماهيّة و مفهوما»

قد يستظهر منه كون كلّ ماهيّة مفهوما، و أنّ الماهيّة قسم من المفهوم؛ و لكنّه ينافي ما صرّحوا به في الوجود الذهنيّ من أنّ للماهيّات وراء الوجود الخارجيّ الّذي يترتّب عليها فيه آثارها وجودا آخر ...، فإنّه صريح في أنّ الماهيّة توجد في الخارج بوجود خارجيّ و لا تكون عند ذلك مفهوما؛ لأنّ المفهوم هو الوجود الذهنيّ.

فلا بدّ أن يراد من كون الماهيّة مفهوما كونها قابلة للفهم، فإنّها هي التي تفهم من الأشياء الخارجيّة عند العلم الحصوليّ بها، على ما قرّروه في الوجود الذهنيّ؛ فكلّ ماهيّة فهي قابلة للفهم، و إن لم تكن مفهومة بالفعل. و هذا كما أنّ كلّ ماهيّة- بالحمل الشائع- ماهيّة، أي مقول‌