الواحد بواحد منها، فينسب إلى نفس المركّب.

و ثانيا: أنّ المعلول الواحد لا يفعل فيه علل كثيرة، سواء كان على سبيل الاجتماع في عرض واحد، لأنّه يؤدّي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدّي إلى الكثرة 16؛ أو كان على سبيل التوارد، بقيام علّة عليه بعد علّة، للزوم ما تقدّم من المحذور. 17

و ثالثا: أنّه لو صدر عن الواحد كثير، وجب أن يكون فيه جهة كثرة و تركيب يستند إليها الكثير، غير جهة الوحدة المفروضة؛ كالإنسان الواحد، الّذي يفعل أفعالا كثيرة من مقولات كثيرة متباينة بتمام الذات.

كما في المركّبات الحقيقيّة، حيث يحصل من تألّف الأجزاء أمر واحد ذو أثر خاصّ، كالماء المركّب من الاوكسيجين و الهيدروجين. فالمعلول الواحد كرفع العطش مثلا يستند إلى الصورة المائيّة، لا إلى الأوكسيجين و الهيدروجين.

قوله قدّس سرّه: «يستند إليها المعلول»

أي: المعلول الواحد.

16- قوله قدّس سرّه: «لأنّه يؤدّي إلى التناقض في ذات الواحد المؤدّي إلى الكثرة»

فإنّ العلّة الأولى تعطي وجودا، و الثانية تعطي وجودا آخر، فيحصل للمعلول وجودان، فلا يكون المعلول واحدا في حين هو بواحد.

17- قوله قدّس سرّه: «للزوم ما تقدّم من المحذور»

و هو تقرّر جهات كثيرة في ذات المعلول و قد فرضت بسيطة ذات جهة واحدة، هذا خلف.

كلّ ذلك لوجوب وجود السنخيّة بين ذات المعلول و بين كلّ علّة من تلك العلل.