و المراد بالواحد الأمر البسيط الّذي ليس في ذاته جهة تركيبيّة مكثّرة 2؛ فالعلّة الواحدة هي العلّة البسيطة التي هي بذاتها البسيطة علّة، و المعلول الواحد هو المعلول البسيط الّذي هو بذاته البسيطة معلول. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الّذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع إلى جهة واحدة. 3

2- قوله قدّس سرّه: «المراد بالواحد الأمر البسيط الّذي ليس في ذاته جهة تركيبيّة مكثّرة»

كان الأولى ترك هذه الجملة و حذف الفاء من الجملة اللاحقة؛ و ذلك لأنّه أتى بتفسير الواحد في ذيل الفقرة بنحو أتمّ بقوله قدّس سرّه: «فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير ...».

3- قوله قدّس سرّه: «فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الّذي له أجزاء أو آحاد متباينة لا ترجع‌ إلى جهة واحدة»

لا يخفى عليك: أنّ مقتضى البرهان هو أنّ العلّة التي لها سنخ. واحد من الوجود لا يصدر عنها إلّا ما يناسب ذلك السنخ، فلا يمنع عن صدور الكثير عن موجود له أكثر من سنخ واحد من الوجود، سواء كان ذا أجزاء و جهات خارجيّة، أم لم يكن.

فالواجب تعالى و إن كان واحدا، و ليس له كثرة أصلا، لا أفراديّة و لا أجزائيّة، إلّا أنّه، لكونه مشتملا على جميع ما في العالم من الكمال، لا مانع من صدور الموجودات عنه. فتذكّر ما يذكرونه في علمه تعالى بالأشياء قبل خلقها، من أنّ الواجب لكونه علّة لجميع المخلوقات واجد لجميع ما في معلولاته بنحو أعلى و أشرف، فعلمه بذاته علم بجميع مخلوقاته علما ذاتيّا قبل الخلق. فكيف يكون بوحدته واجدا لجميع مخلوقاته و لا يمكن أن يكون بوحدته مسانخا لها؟!

و الإنصاف أنّ في المقام مغالطة من جهة جعل الوحدة و البساطة مساوقة لعدم وجود الجهات الكثيرة، بينما الواجب الواحد بالوحدة الحقّة البسيطة غاية البساطة مشتمل على جميع الجهات الوجوديّة التي للأشياء. و سيجي‌ء أنّ بسيط الحقيقة كلّ الأشياء. و أيضا سيجي‌ء في الفصل الثامن أنّه فاعل قريب للكلّ مفيض لوجوداتها.

قوله قدّس سرّه: «فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الّذي له أجزاء أو آحاد متباينه»

و بعبارة أخرى: المراد به الواحد البسيط، فإنّ ما له أجزاء هو المركّب، و يقابله البسيط، و ما