و ينقسم المتى نوع
انقسام بانقسام الحوادث الزمانيّة 10، فمنها ما هي تدريجيّ الوجود 11 ينطبق على
الزمان نفسه، و منها ما هي آنيّ الوجود ينتسب إلى طرف الزمان 12، كالوصولات، و
المماسّات، و الانفصالات.
و ينقسم أيضا- كما قيل
13- إلى ما بالذات و ما بالعرض؛ فما بالذات متى
و السرّ في ذلك أنّ الزمان
في تعريف المتى هو الزمان العامّ، و هذا بخلاف المكان في تعريف الأين.
و لأجل أنّ النسبة إلى
الزمان في تعريف المتى أعمّ من النسبة إلى الزمان مباشرة، قال الشيخ في تعريف المتى:
«إنّه نسبة مّا للشي إلى الزمان، و هو كونه في نفسه أو في طرفه.» انتهى. و قال في
التحصيل، ص 414: «و أمّا المتى فهو كون الشيء في الزمان أو في الآن.» انتهى. و
مثله في الأسفار ج 4، ص 219.
قوله قدّس سرّه: «الحوادث
الزمانيّة»
المراد من الحوادث
الزمانيّة، مطلق الحوادث التي لها نسبة إلى الزمان، سواء كانت منتسبة إليه مباشرة
أم كانت منتسبة إلى الآن الذي هو طرف الزمان، من جهة أنّ الآن منتسب إلى الزمان
بكونه طرفه، فإذا كانت الحادثة منتسبة إلى الآن كانت منتسبة إلى الزمان بتوسّط
الآن.
و لأجل هذا العموم صحّ
تقسيم الحوادث الزمانيّة إلى ما هو تدريجىّ الوجود، و إلى ما هو آنيّ الوجود.
11- قوله قدّس سرّه:
«فمنها ما هي تدريجيّ الوجود»
الفاء للتعليل. و الضمير
يرجع إلى الحوادث الزمانيّة.
12- قوله قدّس سرّه:
«منها ما هي آنيّ الوجود ينتسب إلى طرف الزمان»
و طرف الزمان منتسب إلى الزمان،
و المنتسب إلى المنتسب منتسب.
13- قوله قدّس سرّه:
«ينقسم أيضا- كما قيل-»
القائل هم المشّاؤون
المنكرون للحركة الجوهريّة. و هذا التقسيم باطل عند المصنّف قدّس سرّه ببطلان
مبناه، و لذا نسبه إلى غيره تمريضا له، كما سيشير إليه بقوله: «و هذا مبنيّ على
منع الحركة الجوهريّة.» انتهى. و سيأتي ما فيه.