responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 487

الجواهر 21، و وجودها بحيث إذا قيس إلى الأرض عقلت الفوقيّة وجود الإضافات.» انتهى. (ج 4، ص 204)

البحث الرابع: [من أحكام الإضافة أنّ المضافين متكافئان وجودا و عدما 22، و قوّة و فعلا؛]

من أحكام الإضافة أنّ المضافين متكافئان وجودا و عدما 22، و قوّة و فعلا؛ فإذا كان أحد هما موجودا، كان الآخر موجودا؛ و كذا في جانب العدم؛ و إذا كان أحد هما بالقوّة، فالآخر بالقوّة؛ و كذا في جانب الفعل.

و اعترض عليه 23 بأنّه منقوض بالتقدّم و التأخّر في أجزاء الزمان؛ فإنّ المتقدّم و المتأخّر منها مضافان، مع أنّ وجود أحدهما يلازم عدم الآخر؛ و منقوض أيضا


21- قوله قدّس سرّه: «فوجود السماء في ذاتها وجود الجواهر»

أي: وجود السماء في نفسها هو وجود الشمس و القمر و سائر الكواكب.

22- قوله قدّس سرّه: «من أحكام الإضافة أنّ المضافين متكافئان وجودا و عدما»

يعني المضافين الحقيقيّين، و هما نفس الإضافتين القائمة إحدا هما بأحد الطرفين و ثانيتهما بالطرف الآخر. و ذلك أمّا أوّلا فلأنّ إطلاق المضاف من الحكيم الإلهيّ منصرف إلى ما هو مضاف عنده، و هو المضاف الحقيقيّ. و أمّا ثانيا فلأنّ وجود أحد المضافين المشهوريّين لا يلازم وجود الطرف الآخر، فذات زيد لا يلازم وجود ذات ابنه و هو عمرو.

23- قوله قدّس سرّه: «اعترض عليه»

إبداء الاعتراضين من الشيخ في مقولات الشفاء، ص 153 حيث قال:

«و يجب أن تعلم أنّ المتضائفين من حيث يتضايفان بالفعل تضايفا على التعادل فهما معا؛ إذ الشي‌ء إنّما تقال ماهيّته بالقياس إلى شي‌ء يكون معه. و أمّا إذا أخذ أحد هما بالفعل و الآخر بالقوّة، فقد زال التعادل. لكن على هذا إشكال، و هو أنّ لقائل أن يقول: إنّ المتقدّم في الزمان مقول بالقياس إلى المتأخّر، و لا بدّ من أن تكون بينهما إضافة بالفعل، و لا تضادّ، فهما موجودان معا.

و أيضا فإنّا نعلم أنّ القيامة ستكون، و القيامة معدومة غير موجودة، و العلم بها موجود، و لا بدّ أن تقع بينهما إضافة بالفعل، و لا تضادّ، فهما معا» انتهى.

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : العلامة الطباطبائي    جلد : 2  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست