الفصل الحادي عشر في
[تعريف] الكيف و انقسامه الأوّليّ
عرّفوه بأنّه عرض لا
يقبل القسمة و لا النسبة لذاته. فيخرج ب «العرض» الواجب لذاته 1 و الجوهر، و بقيد
«عدم قبول القسمة» الكمّ، و بقيد عدم قبول النسبة المقولات السبع النسبيّة، و يدخل
بقيد «لذاته» ما يعرضه قسمة أو نسبة بالعرض.
قال صدر المتألّهين قدّس
سرّه: «المقولات لمّا كانت أجناسا عالية ليس فوقها جنس، لم يمكن أن يورد لها حدّ
2؛ و لذلك كان ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة 3، يكتفى فيها بذكر الخواصّ
لإفادة التمييز. و لم يظفر في الكيف بخاصّة لازمة شاملة، إلّا المركّب من العرضيّة
و المغايرة للكمّ و الأعراض النسبيّة، فعرّف بما محصّله: أنّه عرض
1- قوله قدّس سرّه:
«فيخرج ب «العرض» الواجب لذاته»
حيث إنّه لا ماهيّة له،
حتّى يكون عرضا أو جوهرا.
و لا يخفى عليك: أنّه يخرج
أيضا على القول بكونه تعالى ذا ماهيّة، كما هو الحقّ؛ إذ عليه يكون داخلا في
الجوهر، فليس بعرض.
2- قوله قدّس سرّه: «لم
يمكن أن يورد لها حدّ»
لأنّ قوام الحدّ بالفصل، و
ما لا جنس له لا فصل له.
3- قوله قدّس سرّه: «كان
ما يورد لها من التعريفات رسوما ناقصة»
لفقدانها الجنس، و الرسم
التامّ يحتاج إلى الجنس، سواء أ قلنا: إنّه ما يتركّب من الجنس و الخاصّة أم قلنا:
إنّه ما يتركّب من الجنس القريب و الخاصّة، على اختلاف القولين في ذلك.