الثاني: أنّ العدد لا تضادّ فيه؛ لأنّ من شروط التضادّ غاية الخلاف بين المتضادّين، و ليست بين عددين غاية الخلاف، إذ كلّ مرتبتين مفروضتين من العدد فإنّ الأكثر منهما يزيد بعدا من الأقلّ بإضافة واحد إليه.

و أمّا الاحتجاج عليه 5 بأنّ كلّ مرتبة من العدد متقوّم بما هو دونه، و الضدّ لا يتقوّم بالضدّ 6؛

أي: عند من يثبت عالم المثال. و هم الإشراقيّون و صدر المتألّهين قدّس سرّه و من يحذو حذوه من أبناء الحكمة المتعالية، و منهم المصنّف قدّس سرّه. و إنّما عبّر هنا بما قد يشعر بعدم اختياره له، إمّا لأنّه لم يثبت وجود عالم المثال بعد، و إمّا لأنّ معظم كلماته في هذه المرحله مسوقة على مباني المشّائين. قال قدّس سرّه في الفصل الأوّل من المرحلة السادسة من بداية الحكمة «و الأبحاث في هذه المقولات و انقساماتها إلى الأنواع المندرجة تحتها طويلة الذّيل جدّا؛ و نحن نلخّص القول على ما هو المشهور من مذهب المشّائين مع إشارات إلى غيره.» انتهى.

قوله قدّس سرّه: «إلّا عند من يثبت عالما مقداريّا»

فعليه يكون الجسم التعليميّ و السطح موجودين في المجرّدات، و كذا الخطّ إن كان موجودا في عالم المادّة؛ فإنّ عالم المثال إنّما هو مثال لما في عالم المادّة؛ فما لا وجود له في عالم المادّة لا دليل على وجوده في عالم المثال.

قوله قدّس سرّه: «له آثار المادّة»

أي: في الجملة. فإنّ المثال إنّما هو واجد لبعض آثار المادّة، كالكمّ و الشكل و اللون و الوضع و الإضافة؛ و أمّا القوّة و الاستعداد و الحركة فلا. كذا ذكروا.

5- قوله قدّس سرّه: «أمّا الاحتجاج عليه»

كما في المباحث المشرقيّة ج 1، ص 188 و الأسفار ج 4، ص 18 حيث استدلّ فيهما على ذلك بوجوه ثلاثة ذكر المصنّف قدّس سرّه وجهين منها، فقوّى الأوّل و اعتمد عليه، و ناقش في الثاني.

6- قوله قدّس سرّه: «الضدّ لا يتقوّم بالضدّ»