الفصل الثاني في تعريف
الجوهر، و أنّه جنس لما تحته من الماهيّات
تنقسم الماهيّة انقساما
أوّليّا 1، إلى الماهيّة التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها، و
هي ماهيّة الجوهر، و إلى الماهيّة التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع مستغن
عنها، و هي المقولات التسع العرضيّة.
فالجوهر: ماهيّة إذا وجدت
في الخارج وجدت لا في موضوع مستغن عنها. و هذا تعريف بوصف لازم للوجود 2، من غير
أن يكون حدّا مؤلّفا من الجنس
لا يخفى: أنّ كون ماهيّة
جوهرا لا يتوقّف على كون الجوهر جنسا لها، بل هو أعمّ من أن يكون الجوهر ذاتيّا
لها أو عرضيّا محمولا عليها حملا شائعا.
فلا يرد على المصنّف قدّس
سرّه أنّ كون التقسيم أوّليّا ينافي ما مرّ منه في الفصل السابق من خروج الماهيّات
البسيطة عن المقولات.
و يشهد لذلك أنّ العرض ليس
مفهوما ما هويّا عندهم. فالمراد من كون كلّ ماهية إمّا جوهرا و إمّا عرضا أنّه
إمّا مصداق للجوهر و إمّا مصداق للعرض، سواء أكان الجوهر أو العرض جنسا له أم لم
يكن.
2- قوله قدّس سرّه: «هذا
تعريف بوصف لازم للوجود»
فيه: أنّه إن كان ما ذكر
في تعريف الجوهر وصفا لازما لوجوده، و لم يكن تفسيرا لحقيقته، فحقيقته إمّا أن
تكون بديهيّة لا تحتاج إلى معرّف أو تكون مجهولة غير قابلة للتعريف. لا سبيل