و من هنا يظهر:

أوّلا: أنّ المقولات بسائط، غير مركّبة من جنس و فصل، و إلّا كان هناك جنس أعلى منها، هذا خلف.

و ثانيا: أنّها متباينة بتمام ذواتها البسيطة؛ و إلّا كان بينها مشترك ذاتيّ، و هو الجنس 11، فكان فوقها جنس؛ هذا خلف.

و ثالثا: أنّ الماهيّة الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة 12، فلا يكون شي‌ء واحد جوهرا و كمّا معا، و لا كمّا و كيفا معا، و هكذا. و يتفرّع عليه أنّ كلّ معنى يوجد في أكثر من مقولة واحدة، فهو غير داخل تحت المقولة؛ إذ لو دخل تحت ما يصدق عليه، لكان مجنّسا بجنسين متباينين، أو أجناس متباينة؛ و هو محال- و مثله ما يصدق من المفاهيم على الواجب و الممكن جميعا- و قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك. 13

10- قوله قدّس سرّه: «هي المسمّاة بالمقولات»

فالمقولة في الاصطلاح أخصّ من المقول في جواب ما هو؛ لأنّ المقول في جواب ما هو إنّما يسمّى مقولة إذا كان لا يقال عليها في جواب ما هو شي‌ء غيرها.

و بعبارة اخرى: المقولة هي ما تكون ذاتيّة لغيرها و تحمل عليه و ليس لها ذاتيّ يحمل عليها.

11- قوله قدّس سرّه: «و إلّا كان بينهما مشترك ذاتيّ و هو الجنس»

فإنّها إذا لم تكن متباينة بتمام الذات، كانت متمايزة ببعض الذات أو بالعوارض المشخّصة- لأنّ التمايز بين الماهيّتين لا يخلو عن هذه الوجوه الثلاثة- و على كلا التقديرين تكون مشتركة في الجنس.

12- قوله قدّس سرّه: «أنّ الماهيّة الواحدة لا تندرج تحت أكثر من مقولة واحدة»

لاستلزامه كثرة الواحد بعد كون المقولات متباينة.

13- قوله قدّس سرّه: «قد تقدّمت الإشارة إلى ذلك»