لا ريب أنّ للموجود
الممكن ماهيّة 2، هي ذاته التي تستوي نسبتها إلى الوجود و العدم، و هي ما يقال في
جواب ما هو؛ و أنّ في هذه الماهيّات مشتركات و مختصّات 3، أعني الأجناس و الفصول؛
و أنّ في الأجناس ما هو أعمّ و ما هو أخصّ 4، أي إنّها قد تترتّب متصاعدة من أخصّ
إلى أعمّ؛ فلا محالة تنتهي السلسلة
1- قوله قدّس سرّه: «في
المقولات و عددها»
أي: في إثبات وجود
المقولات و بيان عددها.
فالعمدة في هذا الفصل بيان
هاتين المسألتين، و إن كانت تظهر من المسألة الاولى امور خمسة، بيّنها بقوله قدّس
سرّه: «و من هنا يظهر أوّلا ...».
2- قوله قدّس سرّه: «أنّ
للموجود الممكن ماهيّة»
أي: الممكن بالإمكان
الخاصّ، فقد مرّ- في الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة- أنّ موضوع الإمكان هي
الماهيّة، كما أنّ الإمكان لازم الماهيّة.
3- قوله قدّس سرّه: «أنّ
في هذه الماهيّات مشتركات و مختصّات»
قضيّة مهملة، لا كلّيّة؛
فإنّ الماهيّات البسيطة ليست كذلك كما سيصرّح به في قوله قدّس سرّه:
«و رابعا: أنّ الماهيّات
البسيطة كالفصول الجوهريّة مثلا» انتهى.
4- قوله قدّس سرّه: «أنّ
في الأجناس ما هو أعمّ و ما هو أخصّ»
قضيّة مهملة أيضا، كما
يشهد له قوله قدّس سرّه: «أي إنّها قد تترتّب».
قال المحقّق الطوسي قدّس
سرّه في شرح الإشارات فى ذيل قول الشيخ: «ثمّ إنّ الأجناس قد