كون عدمها علّة لعدمه
90؛ و لا مصداق محقّق للعدم في خارج و لا في ذهن؛ إذ كلّ ما حلّ في واحد منهما فله
وجود.
و الذي ينبغي أن يقال
بالنظر إلى الأبحاث السابقة: 91-
المعلول»، و ينسب إلى
العدم و هي مفاد القضية المبحوث عنها بالتبع، أي بالعرض.
قوله قدّس سرّه: اضطرّ إلى
تصديق أنّه ينتفي إذا انتفت علّته
لا يخفى: أنّه بظاهره لا
يطابق المدّعى، فإنّه كان المدّعى أنّ لمطابق التصديقات النفس الأمريّة ثبوتا
تبعيّا. و هذا إنّما يبيّن كون نفس التصديقات ثابتا ثبوتا تبعيّا، لكن يطابقه إذا
لاحظنا أنّ التصديقات علوم و العلوم حاكية بالذات لما وراءها. فيمكن أن يراد
بالتصديقات ما يحكيها من مطابقاتها.
90- قوله قدّس سرّه: «و هو
كون عدمها علّة لعدمه»
أي: و هو المعنى الحقيقيّ
الصحيح لكون عدمها علّة لعدمه. و ذلك لأنّه لا علّيّة في العدم، فمعناه المطابقيّ
ليس إلّا نوعا من المجاز، فلا حقيقة له حتى يحتاج إلى تبيين مطابقها.
91- قوله قدّس سرّه: «و
الذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة»
شروع في بيان نفس الأمر
على المختار عنده. في حين إنّ البيان الآنف الذكر كان بيانا له على رأي الجمهور.
و الفرق بينهما من وجوه:
الأوّل: أنّ ما اختاره
قدّس سرّه مبتن على أصالة الوجود، و ذلك على خلاف ما رآه الجمهور حيث إنّه كان
مبتنيا على تحقّق الوجود و الماهيّة جميعا، و لذلك كانوا يعدّون مثل قولنا:
«الإنسان موجود» و «الإنسان كاتب» من القضايا الخارجيّة، أي التي لها مطابق في
الخارج.
الثاني: أنّه على رأيه
قدّس سرّه تنقسم القضيّة إلى قسمين: مؤلّفة من الماهيّات محضا، و مؤلّفة من
المعقولات الثانية- محضا، أو منها و من الماهيّات- و لا مطابق حقيقيّ لشيء منهما،
بل العقل يتوسّع توسّعا اضطراريّا و يعتبر لها ثبوتا. في حين إنّ القضيّة عند
الجمهور كانت على ثلاثة أقسام. لقسمين منها مطابق حقيقيّ، هما الخارجيّة و
الذهنيّة.
الثالث: أنّ القضايا النفس
الأمريّة على رأيه قدّس سرّه هي جميع القضايا المؤلّفة من المعقولات الثانية-
المنطقيّة، أو الفلسفيّة- فكلّ قضيّة تألّفت منها محضا أو منها و من الماهيّات فهي
قضيّة نفس الأمريّة بينما القضيّة النفس الأمريّة في رأى الجمهور كانت منحصرة فيما
تألّف من الأعدام.