فيها من حيثيّة الوجود.

و إذ ليس لكلّ واحد من هذه الأشياء إلّا واقعيّة واحدة، كانت إحدى هاتين الحيثيّتين 9

أي: فما نفهمه من الأشياء؛ يعني أنّ مفهوم الماهيّة غير مفهوم الوجود، كما أشرنا إليه آنفا.

9- قوله قدّس سرّه: «كانت إحدى هاتين الحيثيّتين»

أي: أحد هذين المفهومين، كما هو مقتضى السياق، و كما يدلّ عليه قوله: «بحذاء» و قوله:

«منتزعة»

قوله قدّس سرّه: «كانت إحدى هاتين الحيثيّتين»

فيه: أنّه و إن كان المفهومان متغايرين متباينين في المفهوميّة، بمقتضى زيادة الوجود على الماهيّة، و لكن لا يمتنع أن يكونا متّحدين في المصداق، بأن يكون شي‌ء واحد مصداقا لكليهما، على ما هو الشأن في المفهومين المتباينين الذين بينهما عموم و خصوص مطلقا.

و الذي يؤيّد ذلك هو تصريحهم في مبحث التشكيك بأنّ ما به الامتياز في الوجودات عين ما به الاشتراك. و هل يكون ما به الامتياز أمرا غير ماهيّة الأشياء؟! فعليك بالرجوع إلى ما مرّ آنفا من قوله قدّس سرّه: «فلها ماهيّات محمولة عليها، بها يباين بعضها بعضا، و وجود محمول عليها مشترك المعنى بينها» انتهى.

و لصدر المتألّهين قدّس سرّه كلام في الردّ على بعض آراء شيخ الإشراق يعجبني حكايته هنا. قال في الأسفار، ج 1، ص 175:

«هذا خلاصة كلامه [شيخ الإشراق‌] في هذا المرام. و بناؤه على أنّ المفهومات المختلفة لا يمكن أن ينتزع من مصداق واحد و ذات واحدة. و امتناع ذلك غير مسلم؛ فإنّ أمرا واحدا و حقيقة واحدة من حيثية واحدة ربما كان فردا و مصداقا لمفهومات متعددة و معان مختلفة، ككون وجود زيد معلولا و معلوما و مرزوقا و متعلّقا، فإنّ اختلاف هذه المعاني ليس ممّا يوجب أن يكون لكلّ منها وجود عليحدة، و كاختلاف الصفات الحقيقيّة الإلهيّة التي هي عين الوجود الأحدي الإلهيّ باتّفاق جميع الحكماء، و الحاصل أنّ مجرّد تعدّد المفهومات لا يوجب أن يكون حقيقة كلّ منها و نحو وجوده غير حقيقة الآخر و وجوده، إلّا بدليل آخر غير تعدّد المفهوم و اختلافه يوجب أن يكون ذات كلّ واحد منها غير ذات الآخر.» انتهى. و ما أكثر مناسبته لما أوردناه على دليلهم على أصالة الوجود.

و من هنا نقول:

إنّ الحقّ في هذه المسأله أنّ الوجود و الماهيّة كليهما موجودان، بمعنى أنّ لكلّ منهما