الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات 1

لمّا كان الامتناع بالذات هو ضرورة العدم بالنظر إلى ذات الشي‌ء المفروضة، كان مقابلا للوجوب بالذات، الذي هو ضرورة الوجود بالنظر إلى ذات الشي‌ء العينيّة، يجرى فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتيّ. 2

قال في الأسفار- بعد كلام له في أنّ العقل كما لا يقدر أن يتعقّل حقيقة الواجب بالذات، لغاية مجده و عدم تناهي عظمته و كبريائه، كذلك لا يقدر أن يتصوّر الممتنع بالذات، بما هو ممتنع بالذات 3،

1- قوله قدّس سرّه: «في بعض أحكام الممتنع بالذات»

البحث عنها كالبحث عن أحكام العدم خارج عن مباحث الفلسفة، فهو استطراد. فتذكّر ما مرّ في أوّل المرحلة من قوله قدّس سرّه: «و المقصود بالذات فيها بيان انقسام الموجود إلى الواجب و الممكن و البحث عن خواصّهما. و أمّا البحث عن الممتنع و خواصّه فمقصود بالتبع و بالقصد الثاني.» انتهى.

2- قوله قدّس سرّه: «يجري فيه من الأحكام ما يقابل أحكام الوجوب الذاتيّ»

فالمتنع بالذات لا ماهيّة له وراء العدم المحض و البطلان الصرف و الممتنع بالذات ممتنع الوجود من جميع الجهات.

فكما أنّ واجب الوجود بذاته وجود صرف و لا ماهيّة له كذلك الممتنع بالذات عدم صرف و لا ماهيّة له، و كما أنّ الواجب بذاته واجب الوجود من جميع الجهات كذلك الممتنع بالذات ممتنع الوجود من جميع الجهات.

3- قوله قدّس سرّه: «الممتنع بالذات بما هو ممتنع بالذات»