به بعض آخر [١] ، وخصوص الزمان كما قال به آخرون [٢] ـ وكذا ما قيل [٣] : «إنّه المادّة» أماراتٌ للتشخّص ومن لوازمه [٤].

وثانياً : أنّ قول بعضهم [٥] : «إنّ المشخِّص للشيء هو فاعله القريب المفيض لوجوده» ، وكذا قول بعضهم [٦] : «إنّ المشخّص هو فاعل الكلّ وهو الواجب (تعالى) الفيّاض لكلّ وجود» ، وكذا قول بعضهم [٧] : «إنّ تشخّص العرض

واحد من الأشخاص الإنسانية ويتميّز بها شخص عن شخص ، مثل أن يكون هذا قصيراً وذاك طويلا وهذا أبيض وذاك أسود. ولا يكون شيءٌ من هذه بحيث لو لم يكن موجوداً لذات الشخص وكان بدله غيره لزم منه أن يفسد لأجله ، بل هذه اُمور تتبع وتلزم ، وإنّما تكون حقيقة وجوده بالإنسانيّة ، فتكون ماهيّة كلّ شخص هي بإنسانيّته ، لكن إنّيّته الشخصيّة تتحصّل من كيفيّة وكمّيّة وغير ذلك». راجع الفصل الخامس من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء.

وقال أيضاً : «والشخص انّما يصير شخصاً بأن تقترن بالنوع خواصٌّ عرضيّة لازمة وغير لازمة». راجع الفصل الثاني عشر من المقالة الاُولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء.

[١] كالفارابيّ والشيخ الرئيس في تعليقاتهما ، حيث قالا : «التشخّص هو أن يكون للمتشخّص معاني لا يشاركه فيها غيره. وتلك المعاني هي الوضع والأين والزمان ، فأمّا ساير الصفات واللوازم ففيها شركة كالسواد والبياض» فراجع التعليقات للفارابي ص ١٤ ـ ١٥ ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص ١٠٧.

[٢] والقائل الشيخ الإشراقيّ في المطارحات ص ٣٣٤ ـ ٣٣٥.

[٣] والقائل فخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقية ج ١ ص ٧٦ ـ ٧٧. ونُسب إلى بعض أهل العلم في الأسفار ج ٢ ص ١٢ ، وشرح الهداية الأثيريّة ص ٢٢٤. وقال المحقّق الطوسيّ : «وقد يُستند إلى المادة المتشخّصة بالأعراض الخاصة الحالة فيها». راجع كشف المراد ص ٩٧.

[٤] هكذا في شرح المنظومة ص ١٠٦.

[٥] وتعرّض صدر المتألّهين لهذا القول من دون اشارة إلى قائله ، فراجع الأسفار ج ٢ ص ١٢ ، وشرح الهداية الأثيريّة ص ٢٢٤. ولم نعثر على قائله.

[٦] والقائل شارح المقاصد ج ١ ص ١١٣ ، حيث قال : «بل التشخّص يستند عندنا إلى القادر المختار كسائر الممكنات بمعنى أنّه الموجد لكلِّ فرد على ما شاء من التشخّص».

[٧] والقائل هو المحقّق الطوسيّ في تجريد الإعتقاد ، فراجع كشف المراد ص ١٤٣ ، وشرح التجريد للقوشجىّ ص ١٤٠ ـ ١٤١.