موضوعها ومحمولها [١] ، فإنّا إذا تصوّرنا الماهيّة بما أنّها
ممكنةٌ تستوي نسبتُها إلى الوجود والعدم وتوقَّفَ ترجُحُ أحد الجانبين لها
وتلبُسُها به على أمر وراء الماهيّة لم نلبث دون أن نصدّق به ، فإتّصاف الممكن
بأحد الوصفين ـ أعني الوجودَ والعدمَ ـ متوقّفٌ على أمر وراءَ نفسه ، ونسمّيه : «العلّة»
لا يرتاب فيه عقلٌ سليمٌ.
وأمّا تجويز اتّصافه ـ وهو ممكنٌ مستويُ
النسبة إلى الطرفين ـ بأحدهما لا لنفسه ولا لأمر وراء نفسه فخروج عن الفطرة
الإنسانيّة [٢].
وهل علّة حاجته إلى العلّة هي الإمكان
أو الحدوث [٣]؟
[٣] وقيل : «علّة
الحاجة هي الإمكان مع الحدوث شطراً». وقيل : «إنّها الإمكان مع الحدوث شرطاً».
راجع الأسفار ج ١ ص ٢٠٦ ، وشرح التجريد للقوشجيّ ص ٣٨ ، وكشف المراد ص ٥٣ ، وشرح
المقاصد ج ١ ص ١٢٦ ، وغيرها. فالأقوال فيها أربعة. ذهب إلى كلٍّ منها طائفة ، قال
ابن ميثم البحرانيّ في قواعد المرام في علم الكلام ص ٤٨ : «علّة حاجة الممكن إلى
المؤثّر هي إمكانه ، وعند أبي هاشم هي الحدوث ، وعند أبي الحسين البصريّ هي
المركّب منهما ، وعند الأشعريّ الإمكان بشرط الحدوث». وقريبٌ منه ما في إرشاد
الطالبين ص ٧٩.
[٤] نسبه إليهم في
شرح المقاصد ج ١ ص ١٢٧ ، وكشف الفوائد ص ٨. ونسبه الشيخ الرئيس إلى ضعفاء
المتكلّمين في النجاة ص ٢١٣. ونسبه اللاهيجيّ إلى قدماء المتكلّمين في الشوارق ص
٨٩ ـ ٩٠ ، وكذا العلاّمّة في أنوار الملكوت ص ٥٨. ونسبه صدر المتألّهين إلى قوم من
المتسمين بأهل النظر وأولياء التميّز في الأسفار ج ١ ص ٢٠٦. ونسبه ابن ميثم إلى
أبي هاشم من المتكلّمين في قواعد المرام في علم الكلام ص ٤٨. فالمراد من قوله : «جمعٌ
من المتكلّمين» هو قدماء المتكلّمين ، وأمّا المتأخّرين منهم فذهبوا إلى خلاف ذلك.