واعتُرِضَ عليه [١] : بأنّه لِمَ لا يجوز أن يكون للواجب بالذات حقيقةٌ وجوديّةٌ غير زائدة على ذاته بل هو عين ذاته ، ثمّ العقل يحلّله إلى وجود ومعروض له جزئيٍّ شخصيٍّ غير كلّيٍّ هو ماهيّته؟

ودُفِعَ [٢] : بأنّه مبنيٌ على ما هو الحقّ من أنّ التشخّص بالوجود لا غير [٣] ، وسيأتي في مباحث الماهيّة [٤].

فقد تبيّن بما مرّ ، أنّ الواجب بالذّات حقيقةٌ وجوديّةٌ لا ماهيّةَ لها تحدّها ، هي بذاتها واجبة الوجود من دون حاجة إلى انضمام حيثيّة تعليليّة أو تقييديّة ، وهي الضّرورة الأزليّة.

وقد تقدّم في المرحلة الاُولى [٥] أنّ الوجود حقيقةٌ عينيّةٌ مشكّكةٌ ذاتُ مراتبَ مختلفة ، كلّ مرتبة من مراتبها تجد الكمال الوجوديّ الذي لما دونها وتقوّمه وتتقوّم بما فوقها ، فاقدةٌ بعضَ ما له من الكمال وهو النقص والحاجة ، إلاّ المرتبة التي هي أعلى المراتب التي تجد كلَّ كمال ، ولا تفقد شيئاً منه ، وتقوّم بها كلّ مرتبة ، ولا تقوّم بشيء وراءَ ذاتها.

فتنطبق الحقيقة الواجبيّة على القول بالتشكيك على المرتبة التي هي أعلى المراتب التي ليست وراءها مرتبةٌ تحدّها ، ولا في الوجود كمالٌ تفقده ، ولا في ذاتها نقصٌ أو عدمٌ يشوبها ، ولا حاجة تقيّدها؛ وما يلزمها من الصفات السلبيّة مرجَعُها إلى سلب السلب وانتفاء النقص والحاجة وهو الإيجاب.

وبذلك يندفع وجوهٌ من الاعتراض أوردوها [٦] على القول بنفي الماهيّة عن

[١] هذا الإعتراض تعرّض له صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ١٠٤ ، وشرح الهداية الأثيريّة ص ٢٨٦.

[٢] كذا دَفَعه صدر المتألّهين في الأسفار ج ١ ص ١٠٤ ، وشرح الهداية الأثيريّة ص ٢٨٦ ـ ٢٨٧.

[٣] كما صرّح به المعلّم الثاني ، كذا في شرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين ص ٢٨٦.

[٤] راجع الفصل الثالث من المرحلة الخامسة.

[٥] راجع الفصل الثالث من المرحلة الاُولى.

[٦] والمعترِض فخر الدين الرازيّ ، فراجع المباحث المشرقيّه ج ١ ص ٣١ ـ ٣٥. وقال في شرح عيون الحكمة ج ٣ ص ١١٧ : «لا يجوز أن تكون حقيقة واجب الوجود عين وجوده ،