سبيل للمعلوليّة إلى واجب بالذات.

الفصل الثالث

في أنّ واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته

واجب الوجود بالذات ماهيّته إنّيّته بمعنى أنّ لاماهيّة له وراء وجوده الخاصّ به.

والمسألة بيّنة بالعطف على ما تقدّم [١] من أنّ الإمكان لازمُ الماهيّة ، فكلّ ماهيّة فهي ممكنة ، وينعكس إلى أنّ ما ليس بممكن فلا ماهيّة له ، فلا ماهيّة للواجب بالذات وراء وجوده الواجبيّ.

وقد أقاموا عليه مع ذلك حججاً [٢].

أمْتَنُها : أنّه لو كان للواجب بالذات ماهيّة وراء وجوده الخاصّ به كان وجوده زائداً عليها عَرضيّاً لها ، وكلُّ عرضيٍّ معلَّلٌ ، فكان وجوده معلولا إمّا لماهيّته أو لغيرها؛ والثاني ـ وهو المعلوليّة للغير ـ ينافي وجوب الوجود بالذات؛ والأوّل ـ وهو معلوليّته لماهيّته ـ يستوجب تقدُّمَ ماهيّته على وجوده بالوجود ، لوجوب تقدّم العلّة على معلولها بالوجود بالضرورة ، فلو كان هذا الوجود المتقدّم عين وجود المتأخّر لزم تقدّم الشيء على نفسه وهو محالٌ ، ولو كان غيره لزم أن توجد ماهيّة واحدة بأكثر من وجود واحد ، وقد تقدّمت إستحالته [٣]. على أنّا

[١] في الأمر الأوّل من الاُمور المذكورة في الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة.

[٢] راجع الفصل الرابع من المقالة الثامنة من إلهيّات الشفاء ، والتحصيل ص ٥٧١ ، والتلويحات ص ٣٤ ـ ٣٥ ، والمقاومات ص ١٧٥ ، والمطارحات ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩ ، وشرح الإشارات ج ٣ ص ٣٥ و ٣٩ و ٥٨ ، والمبدأ والمعاد لصدر المتألّهين ص ٢٧ ـ ٢٩ ، والأسفار ج ١ ص ٩٦ ـ ١١٣ ، وج ٦ ص ٤٨ ـ ٥٧ ، وشرح الهداية الأثيريّة لصدر المتألّهين ص ٢٨٣ ـ ٢٨٨ ، وللميبديّ ص ١٦٧ ، وشوارق الإلهام ص ٩٩ ـ ١٠٨ ، وشرح التجريد للقوشجيّ ص ٥٢ ، وشرح المنظومة ص ٢١ ـ ٢٢ ، وقواعد المرام في علم الكلام ص ٤٥ ـ ٤٦ ، ومصباح الأنس ص ٦٧ ـ ٦٩ ، والرسالة العرشيّة للشيخ الرئيس ص ٤.

[٣] في الفصل الخامس من المرحلة الاُولى.