كانت داخلةً تحتها
وهي في الخارج تترتّب عليها آثارها ، وإنّما لها من المقولة مفهومها فقط؛ فالإنسان
الذهنيّ وإن كان هو الجوهر الجسم الناميّ الحسّاس المتحرّك بالإرادة الناطق ، لكنّه
ليس ماهيّةً موجودةً لا في موضوع بما أنّه جوهر ، ولا ذا أبعاد ثلاثة بما أنّه جسم
، وهكذا في سائر أجزاء حدّ الإنسان؛ فليس له إلاّ مفاهيم مّا في حدّه من الأجناس
والفصول من غير ترتّب الآثار الخارجيّة ، ونعني بها الكمالات الأوّليّة والثانويّة؛
ولا معنى للدخول والاندراج تحت مقولة إلاّ ترتّب آثارها الخارجيّة ، وإلاّ فلو كان
مجرّد انطباق مفهوم المقولة على شيء كافياً في اندراجه تحتها كانت المقولة نفسُها
مندرجةً تحتَ نفسِها لحملها على نفسها ، فكانت فرداً لنفسها؛ وهذا معنى قولهم : «إنّ
الجوهر الذهنيّ جوهرٌ بالحمل الأوّليّ لا بالحمل الشائع» [١].
وأمّا تقسيم المنطقيّين الأفرادَ إلى
ذهنيّة وخارجيّة [٢]
فمبنيٌّ على المسامحة تسهيلا للتعليم.
ويندفع بما مرّ إشكال أوردوه على القول
بالوجود الذهنيّ [٣]
، وهو أنّ الذاتيّات منحفظة على القول بالوجود الذهنيّ ، فإذا تعقلنا الجوهر كان
جوهراً نظراً إلى انحفاظ الذاتيّات ، وهو بعينه عَرَض ، لقيامه بالنفس قيامَ العرض
بموضوعه ، فكان جوهراً وعرضاً بعينه ، واستحالته ظاهرة.
[٢] قالوا : «إنّ
القضية الموجبة إمّا خارجيّة وهي التي حكم فيها على أفراد موضوعها الموجودة في
الخارج ، وإمّا ذهنيّة وهي التي حكم فيها على الأفراد الذهنية فقط ، وإمّا حقيقيّة
وهي التي حكم فيها على الأفراد النفس الأمرية محقّقةً كانت أو مقدّرةً».
[٣] إن شئت تفصيل
البحث عن هذا الإشكال والإشكالات اللاحقه وأجوبتها فراجع الفصل الثامن من المقالة
الثالثة من إلهيّات الشفاء ، وتعليقة صدر المتألّهين عليه ص ١٢٦ ـ ١٣٩ ، والتعليقات
للشيخ الرئيس ص ١٤٩ ـ ١٤٧ ، والأسفار ج ١ ص ٢٧٧ ـ ٣١٤ ، وج ٣ ص ٣٠٥ ـ ٣١٢ ، والشواهد
الربوبيّة ص ٢٤ ـ ٣٥ ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ، وايضاح المقاصد ص ٦ ـ
١٨.