إنّيٌّ يُسلك فيه من لازم من لوازم الوجود إلى لازم آخر.

وقد قُرِّر بغير واحد من التقرير [١] : وأوجَزُ ما قيل أنّ حقيقة الوجود إمّا واجبة وإمّا تستلزمها ، فإذن الواجب بالذات موجود ، وهو المطلوب.

وفي معناه ما قُرِّر [٢] ـ بالبناء على أصالة الوجود ـ أنّ حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان وحاقُّ الواقع حقيقةٌ مرسلةٌ يمتنع عليها العدم ، إذ كلّ مقابل غير قابِل لمقابله ، والحقيقة المرسلة التي يمتنع عليها العدم واجبة الوجود بالذات ، فحقيقة الوجود الكذائيّة واجبة بالذات ، وهو المطلوب.

فإن قلت : امتناع العدم على الوجود لا يوجب كونه واجباً بالذات وإلاّ كان وجود كلّ ممكن واجباً بالذات لمناقضته عدمَهُ ، فكان الممكن واجباً وهو ممكن ، وهذا خلف.

قلت : هذا في الوجودات الممكنة ، وهي محدودة بحدود ماهويّة لا تتعدّاها ، فينتزع عدمها ممّا وراء حدودها.

وهو المراد بقولهم : «كلّ ممكن فهو زوج تركيبي» [٣] وأمّا حقيقة الوجود المرسلة التي هي الأصيلة لا أصيل غيرها ، فلا حدٌّ يحدّها ولا قيدٌ يقيّدها ، فهي بسيطة صرفة تُمانع العدمَ وتُناقضه بالذات ، وهو الوجوب بالذات.

للصدّيقين الذين يستشهدون به لا عليه». راجع شرح الإشارات ج ٣ ص ٦٦.

وقال المحقّق الطوسي : «ولمّا كان طريقة قومه أصدق الوجهين وَسَمهم بالصديقين ، فانّ الصديق هو ملازم الصدق» راجع شرح الإشارات ج ٣ ص ٦٧.

[١] راجع شرح المنظومة ص ١٤٥ ـ ١٤٦ ، والأسفار ج ٦ ص ١٤ ـ ١٦ ، والمبدأ والمعاد للشيخ الرئيس ص ٢٢ ، وكشف المراد ص ٢٨٠ ، وشوارق الإلهام ص ٤٩٤ ـ ٤٩٨ ، وتهافت التهافت ٤٦٠.

[٢] والمقرِّر هو الحكيم السبزواريّ في حاشية الأسفار ج ٦ ص ١٦ ـ ١٧ ، وحاشية شرح المنظومة ص ١٤٦.

[٣] راجع الفصل السابع من المقالة الاُولى من إلهيات الشفاء