الثامن
: التقدّم والتأخّر بالحقيقة والمجاز ، وهو
أن يشترك أمران في الاتّصاف بوصف ، غير أنّ أحدهما بالذات والآخر بالعرض.
فالمتّصف به بالذات متقدَّمٌ بهذا
التقدّم على المتّصف به بالعرض ، وهو متأخَّر ، كتقدّم الوجود على الماهيّة
الموجودة به ، بناءً على أنّ الوجود هو الأصل في الموجوديّة والتحقّق ، والماهيّةُ
موجودةٌ به بالعرض. وهذا القسم زاده صدر المتألّهين
(قدس سره) [١].
التاسع
: التقدّم والتأخّر بالحقّ ، وهو تقدّم
وجود العلّة التامّة على وجود معلولها عنه ، وهذا غير التقدّم والتأخّر بالعلّيّة.
زاده صدر
المتألّهين (قدس سره) [٢].
قال في الأسفار
: «وبالجملة ، وجود كلّ علّة موجبة يتقدّم على وجود معلولها الذاتيّ هذا النحو من
التقدّم ، إذ الحكماء عرّفوا العلّة الفاعلة بما يؤثّر في شيء مغاير للفاعل ، فتقدُّمُ
ذات الفاعل على ذات المعلول تقدُّمٌ بالعلّيّة.
وأمّا تقدُّمُ الوجود على الوجود فهو
تقدُّمٌ آخر غير ما بالعلّيّة ، إذ ليس بينهما تأثير وتأثّر ولا فاعليّة ولا
مفعوليّة ، بل حكمهما حكْمَ شيء واحد له شؤون وأطوار ، وله تطوُّرٌ من طَوْر إلى
طَوْر» [٣]
ـ إنتهى.
الفصل الثاني
في ملاك السبق واللحوق في كلّ واحد من الأقسام
والمراد به ـ كما اُشير اليه في الفصل
السابق [٤]
ـ هو الأمر المشترك فيه بين المتقدّم والمتأخّر الذي يوجد منه للمتقدّم ما لا يوجد
للمتأخّر ، ولا يوجد منه شيءٌ للمتأخّر إلاّ وهو موجودٌ للمتقدّم.
شرح المنظومة ص ٨٧.
والشيخ محمد تقيّ الآمليّ قد
تصدّى لبيان عدم ورود هذا الايراد عليه على ما فسّر الحكيم السبزواريّ. راجع درر
الفوائد ص ٢٨٠ و ٢٨٣.