قد تبيّن أنّ الموضوع لهذه الحركات هو
المادّة. هذا إجمالا.
أمّا تفصيله فهو : أنّك قد عرفت [١] أنّ في مورد الحركة مادّةً وصورةً
وقوّةً وفعلا.
وقد عرفت في مباحث الماهيّة [٢] أنّ الجنس والفصل هما المادّة والصورة
لا بشرط ، وأنّ الماهيّات النوعيّه قد تترتّب متنازلةً إلى السافل من نوع عال
ومتوسط وأخير ، وقد تندرج تحتَ جنس واحد قريب انواعٌ كثيرة إندراجاً عَرْضيّاً لا
طوليّاً ، ولازِمُ ذلك أن يكون في القسم الأوّل من الأنواع الجوهريّة مادّةٌ اُولى
متحصّلة بصورة اُولى ، ثمّ هما معاً مادّة ثانية لصورة ثانية ، ثمّ هما معاً مادّة
ـ وتسمّى أيضاً ثانية ـ لصورة لاحقة ، وفي القسم الثاني مادّة لها صور متعدّدة
متعاقبة عليها كلّما حلّت بها واحدة منها امتنعت من قبول صورة اُخرى.
فإذا رجعت هذه التنوّعات الجوهريّة
الطوليّة والعرضيّة إلى الحركة ، ففي القسم الثاني كانت المادّة التي هي موضوع
الحركة في بدئها هي الموضوع بعينه ما تعاقبت الصور إلى آخر الحركة ، سواء كانت هي
المادّة الاُولى أو المادّة الثانية ، وكذلك الحكم في الحركات العرضيّة ـ بفتح
الراء ـ.
وفي القسم الأوّل ـ وهو الحركة الطوليّة
ـ المادّة الاُولى موضوعٌ للصورة الاُولى ، ثمّ هما معاً موضوعٌ للصورة الثانية ، لا
بطريق الخَلْع واللُبْس كما في القسم الأوّل ، بل بطريق اللُبْس بعد اللُبْس.
ولازِمُ ذلك أن تكون الحركة إشتداديّة
لا متشابهة ، وكون مادّة الصورة الاُولى معزولةً عن موضوعيّة الصورة الثانية ، بل
الموضوع لها هو المادّة الاُولى والصورة الاُولى معاً ، والمادّة الاُولى من
المقارنات.
والصورة الثانية في هذه المرتبة هي
فعليّة النوع ولها الآثار المترتّبة ، إذ لا حكم إلاّ للفعليّة ، ولا فعليّة إلاّ
واحدة ، وهي فعليّة الصورة الثانية.