ولمّا رأى الحكماء أنّ للحوادث
الزمانيّة من الصور والأعراض إمكاناً قبلَ وجودِها منطبقاً على حيثيّة القبول التي
تسمّيه العامّة قوّةً ، سمّوا الوجود الذي للشيء في الإمكان «قوّةً» ، كما سمّوا
مبدأ الفعل «قوّةً» ، فأطلقوا القوّة على العِلَل الفاعليّة وقالوا : «القوى
الطبيعيّة والقوى النفسانيّة».
وسمّوا الوجود الذي يقابله ـ وهو الوجود
المترتّب عليه الآثار المطلوبة منه ـ «وجوداً بالفعل». فقسموا الموجود المطلق إلى
ما وجوده بالفعل وما وجوده بالقوّة.
والقسمان هما المبحوث عنهما في هذه
المرحلة ، وفيها أربعة عشر فصلا.
الفصل الأوّل
كلّ حادث زمانيّ فإنّه مسبوقٌ بقوّة الوجود
وذلك لأنّه قبلَ تحقُّقِ وجوده يجب أن
يكون ممكنَ الوجود جائزاً أن يتّصف بالوجود وأن لا يتّصف ، إذ لو لم يكن ممكناً
قبلَ حدوثه لكان إمّا ممتنعاً فاستحال تحقُّقُه وقد فُرِضَ حادثاً زمانيّاً ، وهذا
خلفٌ ، وإمّا واجباً فكان موجوداً واستحال عدمه لكنّه ربّما تخلّف ولم يوجد.
وهذا الإمكان أمرٌ موجودٌ في الخارج
وليس اعتباراً عقليّاً لاحقاً بماهيّة الشيء الممكن ، لأنّه يتّصف بالشدّة والضعف
والقُرب والبُعد. فالنطفة التي فيها إمكان أن يصير إنساناً ـ مثلا ـ أقربُ إلى
الإنسان الممكن من الغذاء الذي يمكن أن يتبدّل نطفةً ثمّ يصير إنساناً ، والإمكان
في النطفة أيضاً أشدّ منه في الغذاء مثلا.
ثمّ إنّ هذا الإمكان الموجود في الخارج
ليس جوهراً قائماً بذاته ، وهو ظاهرٌ ، بل هو عرضٌ قائمٌ بموضوع يحمله؛ فلنُسمّه :
«قوّةً» ، ولنُسمّ الموضوعَ الذي يحمله : «مادّةً» ؛ فإذن لكلِّ حادث زمانيٍّ
مادّةٌ سابقةٌ عليه تحمل قوّةَ وجودِهِ.
ويجب أن تكون المادّةُ غيرَ ممتنعة عن
الاتّحاد بالفعليّة التي تحمل إمكانها ، وإلاّ لم تحمل إمكانها ، فهي في ذاتها
قوّة الفعليّة التي تحمل إمكانها ، إذ لو كانت ذات فعليّة في