هما مع المعلول بل
عين المعلول ، فلايتقدّم عليه لا ستلزامه تقدُّمَ الشيء على نفسه».
مدفوعٌ
بأنّ المادّة ـ كما تقدّم [١]
ـ علّةٌ مادّيّةٌ لمجموع المادّة والصورة الذي هو الشيء المركّب ، وكذا الصورةُ
علّةٌ صوريّةٌ للمجموع منهما. وأمّا المجموع الحاصل منهما فليس بعلّة لشيء. فكلُّ
واحد منهما علّةٌ متقدّمة ، والمجموع معلولٌ متأخّر ، فلا إشكال.
وهذا معنى ما قيل [٢] : «إنّ المتقدّم هو الآحاد بالأسر ، والمتأخّر
هو المجموع بشرط الاجتماع».
الفصل العاشر
في أنّ البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابل
االمشهور من الحكماء عدم جواز كون الشيء
الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقاً [٣].
واحتُرِزَ بقيد «وحدة الحيثيّة» عن الأنواع المادّيّة التي تفعل بصورها وتقبل
بموادّها ، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادّتها. وذهب المتأخّرون إلى
جوازه مطلقاً [٤].
والحقّ[٥] هو التفصيل
بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجيّ فلا يجامع القبولُ
الفعلَ في شىء واحد بما هو واحد ، وما كان القبول فيه بمعنى الاتّصاف والانتزاع من
ذات الشيء من غير إنفعال وتأثٌّر خارجيٍّ كلوازم
[٢] والقائل هو
المحقّق اللاهيجيّ في شوارق الإلهام ص ٩٨ ـ ٩٩.
[٣] وبتعبير آخر : انّ
الفاعل من حيث هو فاعل لايمكن أن يكون قابلا مطلقاً ، سواء كان مقبوله هو مفعوله
أو غيره. وهذا مذهب المشهور من قدماء الحكماء. وتبعهم المحقّق الطوسيّ في تجريد
الإعتقاد ص ١٣٥.
[٤] ومنهم الفخر
الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٥١٥ ـ ٥١٦. ونُسب القول بالجواز إلى الأشاعرة
القائلين بأنّ الله صفات حقيقيّة زائدة على ذاته ، راجع شرح المواقف ص ١٧٤.