على
أنّ وجود المعلول رابطٌ بالنسبة إلى العلّة قائمٌ بها غيرُ مستقلٍّ عنها ، ومن
الممتنع أن ينقلب مستغنياً عن المستقلّ الذي يقوم به ، سواء كان دائماً أو منقطعاً.
على
أنّ لازِمَ هذاالقول خروج الزمان من اُفق الممكنات ، وقدتقدّمت جهات فساده [١].
والمراد بالواحد الأمرُ البسيط الذي ليس
في ذاته جهة تركيبيّة مكثّرة.
فالعلّة الواحدة هي العلّة البسيطة التي
هي بذاتها البسيطة علّةٌ ، والمعلول الواحد هو المعلول البسيط الذي هو بذاته
البسيطة معلولٌ. فالمراد بالواحد ما يقابل الكثير الذي له أجزاء أو آحاد متباينة
لا ترجع إلى جهة واحدة.
بيانه [٣] : أنّ المبدأ الذي يصدر عنه وجود
المعلول هو وجود العلّة الذي هو
[٢] هذا مذهب
الحكماء والمعتزلة من المتكلّمين على ما نُقل في نقد المحصّل ص ٢٣٧ ، وشوارق
الإلهام ص ٢٠٦.
وأمّا الأشاعرة فذهبوا إلى
خلاف ذلك. قال العلاّمة الإيجيّ في المواقف : «يجوز عندنا ـ يعني الأشاعرة ـ
استناد آثار متعددة إلى مؤثر واحد بسيط ، وكيف لا ونحن نقول بأنّ جميع الممكنات
مستندة إلى الله تعالى». راجع كلام الماتن في شرح المواقف ص ١٧٢. وتبعهم الفخر
الرازيّ ، فإنّه نقل أربعة براهين على رأي الحكماء ثمّ ناقش في الجميع ، فراجع
المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤٦٠ ـ ٤٦٨.
وقال صدر المتألّهين في شرح
الهداية الأثيريّة ص ٢٥٤ ـ بعد التعرّض لشبهات الرازيّ ـ : «والإشتغال بجواب أمثال
هذه الشبهات تضييع للأوقات من دون فائدة ، فإنّ قائلها امّا أن لا يقدر على ادراك
...». وإن شئت تفصيل ما قالوا اساطين الحكمة في الردّ على شبهات الرازيّ فراجع
الأسفار ج ٢ ص ٢٠٤ ـ ٢١٢ وج ٧ ص ١٩٢ ـ ٢٤٤ ، والقبسات ص ٣٥١ ـ ٣٦٧ ، وشوارق
الإلهام ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨ ، وشرح الاشارات ج ٣ ص ١٢٢ ـ ١٢٧.
[٣] هذا بيانٌ جامع
لأكثر البراهين. وادّعى بعض المحقّقين بداهة المسألة كما قال المحقّق اللاهيجيّ في
شوارق الإلهام ص ٢١٠ : «فالحقّ ما ذكره الشارح القديم من أنّ الحكم بأنّ