ومن أحكامه أنّ المتضادَّيْن متعاقبان على الموضوع لاعتبار غاية الخلاف بينهما ، سواءٌ كانت بينهما واسطة أو وسائط هي بالقياس إلى كلّ من الجانبين من الجانب الآخر ، وأثَرهُ أن لا يخلو الموضوع منهما معاً ، سواء تعاورا عليه واحداً بعد واحد أو كان أحد الضدّين لازماً لوجوده كالبياض للثلج والسواد للقارّ.

ومن أحكامه أنّ الموضوع الذي يتعاقبان عليه يجب أن يكون واحداً بالخصوص لا واحداً بالعموم ، إذ لا يمتنع وجود ضدّين في موضوعين وإن كانا متّحدين بالنوع أو الجنس.

خاتمةٌ

اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير ، حيثُ لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة أهو من التقابل بالذات أم لا؟ وعلى الأوّل أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسمٌ خامسٌ غير الأقسام الأربعة المذكورة؟ وعلى الأوّل أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضادّ؟ ولكلّ من الاحتمالات المذكورة قائلٌ على ما فُصِّل في المطوّلات [١].

[١] راجع الفصل السادس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء ، والتحصيل ص ٣٦٩ ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ٩٦ ـ ٩٨ ، وشرح المقاصد ح ١ ص ١٥٠ ـ ١٥٣ ، والمطارحات ص ٣١٨ ، والأسفار ج ٢ ص ١٢٢ ـ ١٢٦.

وأمّا الشيخ فذهب إلى أنّ لا تقابل بينهما في ذاتيهما. وتبعه بهمنيار في التحصيل ص ٣٦٩ ، والفخر الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٩٨ ، والعلاّمة في ايضاح المقاصد ص ٦٨ ـ ٦٩.

وقال الشيخ الإشراقي في المطارحات ص ٣١٨ ـ ٣١٨ بعد ابطال ما ذهب إليه بهمنيار في التحصيل : «فيجب عليهم أن يجعلوا له قسماً آخر ، إلاّ أنّ المشهور في الكتب تقابل الإيجاب والسلب والمتضايفين والمتضادين والعدم والملكة». وتبعه صدر المتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ١٢٦.

وقال التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ١ ص ١٥٢ : «فظهر أنّه لا دليل على نفي تقابل الإيجاب والسلب من الوحدة والكثرة».