من أقسام التقابل ومصاديقه ، فالقسم من التضايف هو مفهوم التقابل والقسيم له هو مصداقه ، وكثيراً مّا يكون المفهوم الذهنيّ فرداً لمقابله كمفهوم الجزئيّ الذي هو فردٌ للكلّي ومقابلٌ له باعتبارين ، فلا إشكال.

ومن أحكام التضايف أنّ المتضايفين متكافئان وجوداً وعدماً وقوّةً وفعلا ، فإذا كان أحدهما موجوداً فالآخر موجودٌ بالضرورة ، وإذا كان أحدهما معدوماً فالآخر معدوم بالضرورة ، وإذا كان أحدهما بالقوّة أو بالفعل فالآخر كذلك بالضرورة.

ولازِم ذلك أنّهما مَعانِ ، لا يتقدّم أحدهما على الآخر ، لا ذهناً ولا خارجاً.

الفصل التاسع

في تقابل التضاد

قد عرفت [١] أنّ المتحصَّل من التقسيم السابق أنّ المتضادّين أمران وجوديّان غيرُ متضائفين لا يجتمعان في محلٍّ واحد في زمان واحد من جهة واحدة.

والمنقول عن القدماء [٢] أنّهم اكتفوا في تعريف التضادّ على هذا المقدار ، ولذلك جوّزوا وقوعَ التضادّ بين الجواهر ، وأن يزيد أطراف التضادّ على إثنين.

لكنّ المشّائين [٣] أضافوا إلى ما يتحصّل من التقسيم قيوداً اُخر ، فرسّموا المتضادّين بـ «أنّهما أمران وجودّيان غيرُ متضائفَين متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف».

ولذلك ينحصر التضادّ عندهم في نوعَين أخيرَيْن من الأعراض داخلَيْن تحتَ جنس قريب بينهما غاية الخلاف ، ويمتنع وقوع التضادّ بين أزيد من طرفين.

وأجابوا عنه غيره من المحقّقين بوجوه اُخر ، فراجع المباحث المشرقيّه ج ١ ص ١٠٢ ، وشرح المقاصد ج ١ ص ١٤٨ ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص ٩٢ ، وايضاح المقاصد ص ٦٧.

[١] في الفصل الخامس من هذه المرحلة.

[٢] على ما نَقَل عنهم التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ١ ص ١٤٧ ، حيث قال : «هو الذي أورده قدماء الفلاسفة في أوائل المنطق».

[٣] كما في الأسفار ج ٢ ص ١١٢ ـ ١١٣.