وسائر الأفراد ، أو من جهة اندراج شيء تحتها كاندراج الأفراد تحت الأنواع والأنواع تحت الأجناس. والوجود ـ الذي هو بذاته الحقيقة العينيّة ـ لا يقبل انطباقاً على شيء ولا اندراجاً تحت شيء ولا صدقاً ولا حملا ولا ما يشابه هذه المعاني ، نعم مفهوم الوجود يقبل الصدق والإشتراك كسائر المفاهيم.

ومن هنا يظهر أنّ الوجود يساوق الشخصيّة.

ومن هنا يظهر أيضاً أنّ الوجود لا مثلَ له [١] ، لأنّ مثلَ الشيء ما يشاركه في الماهيّة النوعيّة ولا ماهيّةَ نوعيّةً للوجود.

ويظهر أيضاً أنّ الوجود لا ضدَّ له [٢] لأنّ الضدّين ـ كما سيأتي [٣] ـ أمران وجوديّان متعاقبان على موضوع واحد داخلان تحتَ جنس قريب بينهما غاية الخلاف ، والوجود لا موضوع له ولا جنس له ولا له خلاف مع شيء.

وثالثاً : أنّ الوجود لا يكون جزءاً لشيء ، لأنّ الجزء الآخر والكلّ المركّب منهما إن كانا هما الوجود بعينه فلا معنى لكون الشيء جزءاً لنفسه ، وإن كان أحدهما أو كلاهما غير الوجود كان باطلَ الذات ، إذ لا أصيل غير الوجود ، فلا تركيب [٤].

وبهذا البيان يثبت أنّ الوجود لا جزءَ له [٥] ، ويتبيّن أيضاً أنّ الوجود بسيط في ذاته.

ورابعاً : أنّ ما يلحق الوجود حقيقةً من الصفات والمحمولات اُمور غيرُ خارجة عن ذاته ، إذ لو كانت خارجةً كانت باطلةً.

وخامساً : أنّ للموجود من حيث إتّصافه بالوجود نحو إنقسام إلى ما بالذات وما بالعرض ، فالوجود موجودٌ بالذات بمعنى أنّه عين نفسه ، والماهيّة موجودةٌ بالعرض ، أي أنّها ليست [متصفةً] بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها وإن كانت

[١] و [٢] راجع كشف المراد ص ٣٠ ، وشوارق الإلهام ص ٥٤ ، والأسفار ج ١ ص ٣٤٣ ، وشرح المنظومة ص ٤١ ـ ٤٢.

[٣] في الفصل التاسع من المرحلة السابعة.

[٤] قال المصنّف (قدس سره) في بداية الحكمة ص ١٩ : «وما قيل : (إنّ كلّ ممكن زوجٌ تركيبيٌ من ماهية ووجود) فاعتبارٌ عقليٌّ ...».

[٥] راجع بداية الحكمة : ص ١٩.