وأمّا ما أجاب به بعضهم [١] عن الإشكال ـ بتبديل الفرعيّة من
الإستلزام ، وأنّ الحقّ أنّ ثبوتَ شيء لشيء مستلزمٌ لثبوت المثبت له ولو بنفس هذا
الثبوت ، وثبوتَ الوجود للماهيّة مستلزمٌ لثبوت الماهيّة بنفس هذا الثبوت ـ فهو
تسليمٌ للإشكال.
وأسوأ حالا منه قول بعضهم [٢] : «إنّ القاعدة مخصَّصة بثبوت الوجود
للماهية» ، هذا.
الفصل الخامس
في الغيريّة وأقسامها
قد تقدّم [٣] أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّة ، وتنقسم
الغيريّة إلى ذاتيّة وغير ذاتيّة.
فالغيريّة الذاتيّة ، هي : أن يدفع أحدُ
شيئيْن الآخرَ بذاته ، فلا يجتمعان لذاتيهما ، كالمغايرة بين الوجود والعدم ، وتسمّى
«تقابلا».
وقد عرّفوا التقابلَ بـ «أنّه امتناع
اجتماع شيئَيْن في محلٍّ واحد من جهة واحدة في زمان واحد» [٤] ونسبة امتناع الاجتماع إلى شيئين
للدلالة على كونه
[١] وهو المحقّق
الدوانيّ في حاشية شرح التجريد للقوشجي ص ٥٩. ونَقَلَه عنه صدر المتألّهين في
رسالة اتّصاف الماهية بالوجود ، فراجع رسائل صدر المتألّهين ص ١١١.
[٢] وهو الفخر
الرازيّ على ما نُقل عنه في تعليقات الحكيم السبزواريّ على الأسفار ج ١ ص ٤٣. وقال
المصنّف (رحمه الله) في تعليقاته على بداية الحكمة ص ١٠٣ : «وعن الإمام الرازيّ
أنّ القاعدة مخصَّصة بالهليّلة البسيطة. وفيه : أنّه تخصيص في القواعد العقليّة».
[٤] هكذا عرّفه
صدرالمتألّهين في الأسفار ج ٢ ص ١٠٢ ، وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص
١١٥.
والمشهور في الكُتب في تعريف
المتقابلين : «أنّ المتقابلين هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد من
جهة واحدة». راجع المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٩٩ ، وشرح