في معنى النوع يسمّى : «تماثلا» ، وفي معنى الجنس «تجانساً» ، وفي الكيف «تشابهاً» ، وفي الكم «تساوياً» ، وفي الوضع «توازياً» و «تطابقاً».

ووجودُ كلٌّ من الأقسام المذكورة ظاهرٌ ، وكذا كونُ الوحدة واقعةً على أقسامها وقوعَ المشكّك على مصاديقه بالاختلاف. كذا قرّروا [١].

الفصل الثالث

في أنّ من لوازم الوحدة الهوهويّة ومن لوازم الكثرة الغيريّة

من عوارض الوحدةِ الهوهويّةُ ، كما أنّ من عوارض الكثرةِ الغيريّةَ.

والمراد بالهوهويّة الاتّحاد من جهة مّا مع الاختلاف من جهة مّا ، ولازِمُ ذلك صحّة الحمل بين كلّ مختلفَيْن بينهما اتّحادٌ مّا ، وإن اختصّ الحمل بحسب التعارف ببعض أقسام الاتّحاد.

واعتُرِض عليه [٢] : بأنّ لازِمَ عموم صحّة الحمل في كلّ اتحاد مّا من مختلفَين هو صحّة الحمل في الواحد المتّصل المقداريّ الذي له أجزاءٌ كثيرةٌ بالقوّة موجودةٌ بوجود واحد بالفعل ، بأن يحمل بعض أجزائه على بعض وبعض أجزائه على الكلّ وبالعكس ، فيقال : «هذا النصف من الذّراع هو النّصف الآخر ، وهذا النصف هو الكلّ أو كلّه هو نصفه» ، وبطلانه ضروريٌّ.

والجواب ـ كما أفاده صدر المتألّهين [٣] (قدس سره) ـ : أنّ المتّصل الوحدانيّ ما لم ينقسم بواحد من أنحاء القسمة خارجاً أو ذهناً لم تتحقّق فيه كثرةٌ أصلا ، فلم

[١] راجع كشف المراد ص ١٠٢ ـ ١٠٣ ، والأسفار ج ٢ ص ٨٣ ـ ٨٧ ، وشرح المنظومة ص ١٠٨ ـ ١١١ ، وشرح التجريد للقوشجي ص ١٠٠ ـ ١٠٢ ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ٨٨ ـ ٨٩ ، وغيرها من المطوّلات.

[٢] وهذا الإعتراض تعرّض له في القبسات ص ٢٠١ ، والأسفار ج ٢ ص ٩٥.

[٣] راجع الأسفار ج ٢ ص ٩٧. وأجاب عنه أيضاً السيّد الداماد في القبسات ص ٢٠١.