والمكان بما له من الصفات المعروفة
عندنا بديهيُّ الثبوت ، فهو الذي يصحّ أن ينتقل الجسم عنه وإليه ، وأن يسكن فيه ، وأن
يكون ذا وضع ـ أي مشاراً إليه بأنّه هنا أو هناك ـ ، وأن يكون مقدّراً له نصف وثلث
وربع ، وأن يكون بحيث يمتنع حصول جسمين في واحد منه.
قال صدر المتألّهين (قدس سره) : «هذه
أربع أمارات تصالح عليها المتنازعون لئلا يكون النزاع لفظيّاً» [٢].
وقد اختلفوا في حقيقته على أقوال خمسة :
(أحدها) أنّه هيولى الجسم [٣].
و (الثاني) أنّه الصورة [٤]. و (الثالث) أنّه سطحٌ من جسم يلاقي
المتمكّن ، سواء
[١] إعلم أنّ
عباراتهم في تعريف الأين مختلفة. فراجع الفصل الخامس من المقالة السادسة من الفن
الثاني من منطق الشفاء ، وشرح عيون الحكمة ج ١ ص ١١١ ، وشرح المنظومة ص ١٤٣ ، وكشف
المراد ص ٢٦١ ، والبصائر النصيريّة ص ٣٣
[٣] و [٤] تعرّض لهما الشيخ الرئيس في الفصل السادس والسابع من
المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، ولم يشر إلى قائلهما. ونُسبا
إلى جماعة من الأوائل في شوارق الإلهام ص ٣٠٠.