سائر المراتب في
الانقسام ، وكون الانقسام بمتساويين وعدم كونه كذلك نعتٌ للإنقسام غيرُ قابل في
نفسه للانقسام وغيرُ نسبيٍّ في نفسه ، فليس بكمٍّ ، ولا بواحد من الأعراض النسبيّة
، فليس شيءٌ من الزوجيّة والفرديّة إلاّ كيفاً عارضاً للكمّ.
ونظير البيان يجري في سائر أحوال
الأعداد من التربيع والتجذير وغير ذلك.
وبالتأمّل فيما تقدّم يظهر :
أوّلا
: أنّ لا تضادَّ بين هذه الأحوال العدديّة
، إذ لا موضوعَ مشتركاً بين الزوجيّة والفرديّة تتعاقبان عليه على ما هو شرط
التضادّ [١].
وثانياً
: أن لا تشكيكَ بالشدّة والضعف ، ولا
بالزيادة والنقيصة في هذه الأحوال العدديّة.
فكما لا يتبدّل تقوّسٌ وإستدارةٌ إلى
تقوّس وإستدارة اُخرى إلاّ مع بطلان موضوعه ووجود موضوع آخر غيره بالعدد ، كذلك لا
تتبدّل زوجيّةٌ ـ مثلا ـ إلى زوجيّة زوج الزوج إلاّ مع بطلان موضوعه الذي هو
المعدود ووجود موضوع اُخر غيره بالعدد [٢].
وفي ذلك بطلانُ الزوجيّة التي هي عرضٌ ووجودُ زوجيّة اُخرى بالعدد ، وليس ذلك من
التشكيك في شيء.
وثالثاً
: يعلم ـ بالتذكّر لما تقدّم [٣] ـ أنّ الكيفيّات المختصّة بالكميّات
توجد في المادّيّات والمجرّدات المثاليّة جميعاً بناءً على تجرُّد المثال.