وهي الكيفيّات العارضة للجسم بواسطة
كميّته ، فيتّصف بها الكمّ أوّلا ثمّ الجسم لكمّيته [١] ، كالإستدارة في الخطّ ، والزوجيّة في
العدد.
وهي ثلاثة أقسام بالإستقراء : (الأوّل)
الشكل والزاوية.
(الثاني) ما ليس بشكل وزاوية ، مثل
الاستدارة والاستقامة من الكيفيّات العارضة للخطّ والسطح والجسم التعليميّ.
(الثالث) الكيفيّات العارضة للعدد ، مثل
الزوجيّة والفرديّة والتربيع والتجذير وغير ذلك.
وألْحَقَ بعضُهم [٢] بالثلاثة الخلقةَ ، ومرادهم بها مجموع
اللون والشكل. ويدفعه أنّها ليست لها وحدةٌ حقيقيّةٌ ذاتُ ماهيّة حقيقيّة ، بل هي
من المركّبات الإعتباريّة ، ولو كانت ذات ماهيّة كان من الواجب أن تندرج تحت
الكيفيّات المبصرة والكيفيّات المختصّة بالكميّات ، وهما جنسان متباينان ، وذلك
محالٌ.
أمّا القسم الأوّل :
فالشكل
هيئةٌ حاصلةٌ للكمّ من إحاطة حدّ أو
حدود به إحاطةً تامةً ، كشكل الدائرة التي يحيط بها خطٌّ واحدٌ ، وشكل المثلّث
والمربّع وكثير الأضلاع التي يحيط بها حدودٌ ، والكرة التي يحيط بها سطحٌ واحدٌ ، والمخروط
والاُسطوانة والمكعّب التي تحيط بها سطوحٌ فوقَ الواحد.
والشكل من الكيفيّات لصِدْقِ حدّ الكيف
عليه ، وليس هو السطح أو الجسم ،
[١] هكذا عرّفه
الفخر الرازي في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤١٤. وتبعه صدر المتألّهين في الأسفار ج
٤ ص ١٦٢.
[٢] كالشيخ الرئيس
في الفصلين الأوّل والثاني من المقالة السادسة من الفن الثاني من منطق الشفاء ، وفخر
الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٤١٥ و ٤٢٨ ، والمحقّق الطوسيّ على ما في
كشف المراد ص ٢٥٥ ، والعلاّمة التفتازانيّ في شرح المقاصد ج ١ ص ٢٥٢ ـ ٢٥٣ ، وصدر
المتألّهين في الأسفار ج ٤ ص ١٦٢ ـ ١٦٣ و ١٨٣ ـ ١٨٤.