الخامس : أنّ الخلاء ـ ولازِمُهُ قيام البُعد بنفسه من دون معروض يقوم به ـ محالٌ [١] ، وسيأتي الكلام فيه في بحث الأين [٢].

السادس : أنّ العدد ليس بمتناه [٣] ، ومعناه أنّه لا توجد مرتبة من العدد إلاّ ويمكن فَرْضُ ما يزيد عليها ، وكذا فَرْضُ ما يزيد على الزائد ، ولا تقف السلسلة حتّى تنقطع بانقطاع الاعتبار ، ويسمّى غير المتناهي «اللا يقفى» ، ولا يوجد من السلسلة دائماً بالفعل إلاّ مقدارٌ متناه ، وما يزيد عليه فهو في القوّة.

وأمّا ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي فغير معقول ، فلا كلَّ ولا مجموعَ لغير المتناهي بهذا المعنى ، ولا تحقُّقَ فيه لشيء من النسب الكسريّة كالنصف والثلث والربع ، وإلاّ عاد متناهياً.

الفصل الحادي عشر

في الكيف وإنقسامه الأوّلي

عرَّفُوه بـ «أنّه عَرَضٌ لا يقبل القسمةَ ولا النسبة لذاته» [٤] فيخرج بـ «العرض»

ج ٤ ص ٢٣ ، وشرح المنظومة ص ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، وشرح المواقف ص ٤٥٢ ـ ٤٥٥ ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ١٩٦ ـ ١٩٩.

[١] هذا مذهب أكثر المحقّقين من الحكماء. راجع الأسفار ج ٤ ص ٤٨ ـ ٥٧ ، والفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأوّل من طبيعيات الشفاء ، وشرح عيون الحكمة ج ٢ ص ٨٣ ـ ١٠٠ ، وشرح الإشارات ج ٢ ص ١٦٤ ـ ١٦٦ ، والمباحث المشرقيّة ج ١ ص ٢٨٨ ـ ٢٤٦ والدعاوي القلبيّة ص ٧ ، والتحصيل ص ٣٨٥ ـ ٣٩١. وأمّا المتكلّمون فذهبوا إلى جواز الخلاء ، ومنهم فخر الدين الرازيّ في المحصّل (تلخيص المحصل) ص ٢١٤ ، وأبو اسحاق ابراهيم بن نوبخت في الياقوت في علم الكلام ص ٣٣١ ، وأبو البركات في المعتبر ج ٢ ص ٤٨ ـ ٦٧ ، والجبّائيّ وابنه وجماعة من متكلّمي الحشوية وأهل الجبر والتشبيه على ما في أوائل المقالات ص ٨١.

[٢] في الفصل السابع عشر.

[٣] راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء.

[٤] هكذا عرّفه فخر الدين الرازيّ في المحصّل ص ١٢٦. وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح