ورُدّ [١] بأنّا إمّا أن نقصد بالوجود الذي نحمله
على الواجب معنىً أو لا ، والثاني يوجب التعطيل [٢] ، وعلى الأوّل إمّا أن نعني به المعنى
الذي نعنيه إذا حملناه على الممكنات ، وإمّا أن نعني به نقيضَهُ؛ وعلى الثاني يلزم
نفي الوجود عنه عند إثبات الوجود له تعالى عن ذلك ، وعلى الأوّل يثبت المطلوب ، وهو
كون مفهوم الوجود مشتركاً معنويّاً.
والحقٌّ ـ كما ذكره بعض المحقّقين [٣] ـ أنّ القول بالإشتراك اللفظيّ من
الخلط بين المفهوم والمصداق ، فحكم المغايرة إنّما هو للمصداق دون المفهوم.
الفصل الثاني
في أصالة الوجود وإعتباريّة الماهيّة
الوجود هو الأصيل دونَ الماهيّة ، أي
إنّه هو الحقيقة العينيّة التي نثبتها بالضرورة.
إنّا بعد حَسْم أصل الشكّ والسفسطة
وإثبات الأصيل الذي هو واقعيّة الأشياء ، أوّلَ ما نرجع إلى الأشياء ، نجدها
مختلفةً متمايزةً مسلوباً بعضُها عن بعض في عين أنّها جميعاً متّحدةٌ في دفع ما
كان يحتمله السوفسطيّ من بطلان الواقعيّة ، فنجد فيها مثلا إنساناً موجوداً ، وفرساً
موجوداً ، وشجراً موجوداً ، وعنصراً موجوداً ، وشمساً موجودةً ، وهكذا؛ فلها
ماهيّاتٌ محمولةٌ عليها بها يبايِنُ بعضها بعضاً ، ووجودٌ محمولٌ عليها مشتركُ
المعنى بينها.
[٢]
أي يوجب تعطيل عقلنا عن معرفة ذاته وصفاته. كذا في شرح المنظومة ص ١٦.
[٣]
وهو الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص ١٧. ويُستفاد ذلك أيضاً ممّا ذكره صدر
المتألّهين في الجواب عمّا أورده الشيخ الإشراقيّ على أصالة الوجود ، فراجع
الأسفار ج ١ ص ٤١.
[٤]
واستدلّ عليه الرّازي في المباحث المشرقيّة ج ١ ص ٢٣ ـ ٢٧.