وعن شيخ الإشراق : «أنّ
المقولات خمس ، الجوهر والكم والكيف والنسبة والحركة» [١].
ويردُ عليه ما يردُ على سابقه مضافاً
إلى أنّ الحركة أيضاً مفهومٌ منتزعٌ من نحو الوجود ، وهو الوجود ، وهو الوجود
السيّال غير القارّ الثابت ، فلا مساغ لدخولها في المقولات.
الفصل الثاني
في تعريف الجوهر [٢]
وأنّه جنس لما تحته من الماهيّات
تنقسم الماهيّة انقساماً أوّلياً إلى
الماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ لا في موضوع مستغن عنها وهي ماهيّة
الجوهر ، وإلى الماهيّة التي إذا وجدَتْ في الخارج وجدَتْ في موضوع مستغن عنها وهي
المقولات التسع العرضيّة.
فالجوهر ماهيّة إذا وجدَتْ في الخارج
وجدَتْ لا في موضوع مستغن عنها ، وهذا تعريفٌ بوصف لازم للوجود من غير أن يكون
حدّاً مؤلَّفاً من الجنس والفصل [٣]
، إذ لا معنى لذلك في جنس عال ، كما أنّ تعريف العرض بالماهيّة التي
[٢] قدّم البحث عن
الجوهر على البحث عن العرض تبعاً للمحقّق الطوسيّ. والوجه في ذلك ـ كما قال
القوشجيّ في شرحه للتجريد ص ١٣٧ ـ أنّ وجود العرض متوقّف على وجود الجوهر فالجوهر
مقدّمٌ بالطبع على العرض ، فتقدّمه بالذكر مناسبٌ لتقدّمه بالطبع.
ومنهم مَنْ قدّم
البحث عن العرض على البحث عن الجوهر ، كفخر الدين الرازيّ في المباحث المشرقيّة ج
١ ص ١٣٦. وتبعه صدر المتألّهين في الأسفار حيث قال : «إنّ الترتيب الطبيعيّ وإن
استدعى تقديم مباحث الجواهر وأقسامها على مباحث الأعراض ، لكن اخّرنا البحث عن
الجواهر لوجهين : (أحدهما) أنّ أكثر أحوالها لا يبرهن إلاّ باُصول مقرّرة في أحكام
الأعراض. و (ثانيهما) انّ معرفتها شديدة المناسبة لأن يقع في العلم الإلهيّ وعلم
المفارقات الباحث عن ذوات الأشياء وأعيانها دون أن يقع في الفلسفة الباحثة عن
الكلّيات والمفهومات العامّة وأقسامها الأوّليّة» راجع الأسفار ج ٤ ص ٢.
[٣] ولذا قال الحكيم
السبزواريّ في شرح المنظومة ص ١٣٦ : «الفريدة الاُولى في رسم