البقاء [١] فهي تتجرّد في ذاتها أوّلا ، وهي بعدُ متعلّقة بالمادّة فعلا ثمّ تتجرّد عنها في فعلها أيضاً بمفارقة البدن.

الفصل السابع

في بعض أحكام النوع

النوع هو الماهيّة التامّة التي لها في الوجود آثار خاصّة.

وينقسم إلى ما لا يتوقّف في ترتّب آثاره عليه إلاّ على الوجود الخارجيّ الذي يشخّصه فرداً كالإنسان ـ مثلا ـ ويسمّى : «النوع الحقيقي» ، وإلى ما يتوقّف في ترتُّب آثاره عليه على لحوق فصل أو فصول به ، فيكون جنساً بالنسبة إلى أنواع دونه ، وإن كان نوعاً بالنظر إلى تمام ماهيّته ، كالأنواع العالية والمتوسطة ، كالجسم الذي هو نوع من الجوهر عال ثمّ هو جنس للأنواع النباتيّة والجماديّة ، والحيوانِ الذي هو نوعٌ متوسّطٌ من الجوهر وجنسٌ للإنسان وسائر الأنواع الحيوانيّة ، ويسمّى : «النوع الإضافيّ».

ثمّ إنّ الماهيّة النوعيّة توجد أجزاؤها في الخارج بوجود واحد هو وجود النوع ، لأنّ الحمل بين كلٍّ منها وبين النوع حملٌ أوّليٌّ ، والنوع موجودٌ بوجود واحد؛ وأمّا في الذهن فبينها تغايرٌ بالإبهام والتحصّل ، ولذلك كان كلّ من الجنس والفصل عرضيّاً للآخر كما تقدّم [٢].

ومن هنا ما ذكروا [٣] أنّه لابدّ في المركّبات الحقيقيّة ـ وهي الأنواع المادّيّة ـ أن يكون بين أجزائها فقرٌ وحاجةٌ من بعضها إلى بعض حتّى ترتبط وتتّحد حقيقة

[١] هذا مذهب صدر المتألّهين ، فراجع الأسفار ج ٨ ص ٣٤٧ وحاشية شرح حكمة الإشراق ص ٢٤٥. وتبعه الحكيم السبزواريّ في شرح المنظومة ص ٣٠٣.

[٢] في الفصل الخامس من هذه المرحلة.

[٣] كما قال المحقّق الطوسيّ : «ولابدّ من حاجة مّا لبعض الأجزاء إلى البعض». راجعَ كشف المراد ص ٩١.