وهذا في الجواهر المادّيّةً المركّبة
ظاهرٌ ، فإنّ المادّة والصورة موجودتان فيها خارجاً ، فيؤخذ منهما معنى المادّة
والصورة ، ثمّ يؤخذان لا بشرط ، فيكونان جنساً وفصلا.
وأمّا الأعراض فهي بسائط خارجيّة غيرُ
مركّبة من مادّة وصورة ، فما به الإشتراك فيها عين ما به الامتياز.
لكنّ العقل يجد فيها مشتركات ومختصّات
فيعتبرها أجناساً وفصولا لها ثمّ يعتبرها بشرط لا ، فتعود موادَّ وصوراً عقليّة
لها.
أحدهما
: أخصُّ اللوازم التي تعرض النوع
وأَعْرفُها ، وهو إنمّا يعدّ فصلا ويوضع في الحدود موضعَ الفصول الحقيقيّة لصعوبة
الحصول على الفصول الحقيقيّة التي تقوّم الأنواع أو لعدم وجود اسم دالٍّ عليها
بالمطابقة في اللغة ، كالناطق المأخوذ فصلا للإنسان ، فإنّ المراد بالنطق إمّا
التكلّم وهو بوجه من الكيفيّات المسموعة [٣]
، وإمّا إدراك الكلّيّات وهو عندهم من الكيفيّات النفسانيّة ، والكيفيّة كيفما
كانت من الأعراض ، والأعراض لا تقوّم الجواهر ، ويسمّى : «فصلا منطقيّاً».
والثاني
: ما يقوّم النوع ويحصّل الجنسَ حقيقةً ، وهو
مبدأ الفصل المنطقيّ ،
[٢] راجع شرح
المنظومة ص ١٠٠. وللشيخ الرئيس كلامٌ في المقام ، راجع الفصل الثالث عشر من
المقالة الاُولى من الفنّ الأوّل من منطق الشفاء ، والفصل الرابع من المقالة
الخامسة من إلهيّات الشفاء.
[٣] كما في
التعليقات للفارابيّ ص ٢٠ ، والتعليقات للشيخ الرئيس ص ١٣٧.