[حول هذه الخطبة]

قال الشارح- كمال الدين بن ميثم البحراني، رحمه اللّه- [1]:

«إنّ هذه الخطبة و ما يشبهها- ممّا يتضمّن شكايته عليه السّلام في أمر الخلافة- قد أنكرها جماعة من أهل السنّة، حتّى قالوا: «إنّه لم يصدر عنه عليه السّلام شكاية في هذا الأمر أصلا». و منهم من نسب هذه الخطبة خاصّة إلى السيّد الرضي- رحمه اللّه-

و يحتمل إنكارهم وجهين: أحدهما أن يقصدوا بذلك توطئة العوام، و تسكين خواطرهم عن إثارة الفتن و التعصّبات الفاسدة، ليستقيم أمر الدين، و يكون الكلّ على نهج واحد، فيظهروا لهم أنّه لم يكن بين الصحابة- الذين هم أشراف المسلمين و ساداتهم- خلاف و لا نزاع، ليقتدي بحالهم من سمع ذلك؛ و هذا مقصد حسن، و نظر لطيف- لو قصد.

و الثاني أن ينكروا ذلك عن اعتقاد أنّه لم يكن هناك خلاف بين الصحابة و لا منافسة؛ و الحقّ أنّ ذلك إفراط في القول، لأنّ المنافسة التي كانت بين الصحابة في أمر الخلافة معلومة بالضرورة لكلّ من سمع أخبارهم و تشاجرهم في السقيفة؛ و تخلّف عليّ و وجوه بني هاشم عن البيعة أمر ظاهر- لا يدفعه إلّا جاهل أو معاند-.

و إذا ثبت أنّه عليه السّلام نافس في هذا الأمر، كان الظنّ غالبا

[1] - شرح نهج البلاغة للبحراني: شرح الخطبة الشقشقية: 1/ 251- 260 اقتباسا و تلخيصا.