نام کتاب : علم الیقین نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 0 صفحه : 44
و على هذا المعتقد نرى
بناء سيرة الفيض مع حكومة زمانه، فإنه لمّا أحسّ أنّ أصحاب الحكم يميلون إلى تصحيح
الامور و تقريبها إلى الشرع- و لو في الظاهر- اغتنم الفرصة في التدخّل في الامور و
الكون معهم، حتى يتمكن من الأمر بالمعروف و إقامة الجمعة و الجماعات؛ و لكن لما
دخل في هذا الميدان و أحسّ بعجزه عما ينويه- لأسباب شرحها- استعفى من الأمر و
التجأ إلى الانزواء و الخمول[1].
دراية الحديث
بما أنّ الفيض أخباريّ
المسلك، فتفترق طريقته في تحقيق نسبة الحديث إلى المعصوم مع سائر المحققين، فلا
يعتمد على تقسيماتهم للحديث و ينتقد اصطلاحاتهم- مثل الصحيح و الحسن و القوي و
الضعيف- حسب ما عرّفوه.
«قال بعض الفضلاء: للصحيح
عند القدماء ثلاثة معان: أحدها ما قطع بوروده عن المعصوم، و الثاني ذلك مع قيد
زائد- و هو أن لا يظهر له معارض أقوى منه في باب العمل- و الثالث ما قطع بصحّة
مضمونه في الواقع و أنّه حكم اللّه في الواقع و لو لم يقطع بوروده عن المعصوم. و
كذا للضعيف عندهم ثلاثة معان في مقابلها.
أقول: و المتأخّرون،
فالصحيح عندهم أن يكون رواته كلهم إماميّين موثّقين؛ فإن كانوا إماميّين و لكنّهم
ممدوحون بغير التوثيق- كلّا أو بعضا مع توثيق الباقي- سمّي حسنا؛ و إن كانوا كلهم
موثّقين و لكنّهم غير إماميّين كلّا- أو بعضا- سمّي موثّقا، و غير الثلاثة يسمّى
ضعيفا. و منهم من يسمّي غير الأولين ضعيفا، و للضعيف أقسام كثيرة كالمرسل و
المرفوع و غيرهما».
و قال[3]: «ثمّ ليعلم أنّ اعتبار الصحّة و
الضعف إنّما يجري فيما يتعلق من
[1] - راجع ما حكيناه في
أول المقدمة من رسالة شرح الصدر.
[2] - الاصول الأصيلة:
63. و الفاضل المنقول عنه صاحب الفوائد المدنية، راجع فيه: 177.