responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شيعه در اسلام - ط جديد نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 35

دادن زكات امتناع داشتند، جنگيدند و از گرفتن زكات صرف‌نظر نكردند نه اين‌كه از ترس مخالفت قريش حق را بكشند.

آرى آنچه شيعه را از موافقت با خلافت انتخابى بازداشت ترس از دنباله ناگوار آن يعنى فساد روش حكومت اسلامى و انهدام اساس تعليمات عاليه دين بود. اتفاقاً جريان بعدى حوادث نيز اين عقيده (يا پيش بينى) را روز به روز روشن‌تر مى‌ساخت و در نتيجه، شيعه نيز در عقيده خود استوارتر مى‌گشت و با اين‌كه در ظاهر با نفرات ابتدايى انگشت شمار خود به هضم اكثريت رفته بود و در باطن به اخذ تعاليم اسلامى از اهل بيت و دعوت به طريقه خود اصرار مى‌ورزيدند در عين حال براى پيشرفت و حفظ قدرت اسلام مخالفت علنى نمى‌كردند و حتى افراد شيعه دوش به دوش اكثريت به جهاد مى‌رفتند و در امور عامه دخالت مى‌كردند و شخص على در موارد ضرورى اكثريت را به نفع اسلام راهنمايى مى‌نمود. [1]

روش سياسى خلافت انتخابى و مغايرت آن با نظر شيعه‌

شيعه معقتد بود كه شريعت آسمانى اسلام كه مواد آن در كتاب خدا و سنت پيغمبر اكرم روشن شده تا روز قيامت به اعتبار خود باقى و هرگز قابل تغيير نيست. [2]

و حكومت اسلامى با هيچ عذرى نمى‌تواند از اجراى كامل آن سرپيچى نمايد تنها


[1] . تاريخ يعقوبى ص 111 و 126 و 129

[2] . خداى تعالى در سوره سجده، آيه 42 مى‌فرمايد: «وَ إِنَّهُ لَكِتابٌ عَزِيزٌ لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ»؛ قرآن كتابى است گرامى كه هرگز باطل از پيش و پس به آن راه نخواهد يافت.

و در سوره يوسف مى‌فرمايد: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ»*؛ جز خدا كسى نبايد حكم كند. يعنى شريعت تنها شريعت و قوانين خدا است كه از راه نبوت بايد به مردم برسد و مى‌فرمايد: «وَ لكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَ خاتَمَ النَّبِيِّينَ» (احزاب آيه 40) و با اين آيه ختم نبوت و شريعت را با پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله اعلام مى‌فرمايد:

و در سوره مائده، آيه 44 مى‌فرمايد: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ»؛ هر كس مطابق حكم خدا حكم نكند كافر است‌

نام کتاب : شيعه در اسلام - ط جديد نویسنده : علامه طباطبایی    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست