responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 237

براى اثبات مدعاى اين فصل از اين جهت فرقى نيست كه ما هليات مركبه فوق را مورد بحث قرار دهيم يا مركبات تقيدى اخذشده از آنها را.

و ايضا مركّبات تقييديّة مأخوذة من هذه القضايا، كقيام زيد و ضحك الانسان.

2- 4- 3: برهان‌

با توجه به توضيحاتى كه 2- 3 و 3- 3 و 1- 4- 3 داديم، روشن شد كه آنچه در اين قسمت مورد ادعاست اين است كه در هليات مركبه موجبه‌اى كه طرفين آنها در خارج واقعيت على حده دارند و نيز در مركبات تقييديى كه از اين قضايا اخذ مى‌شوند چيزى وجود دارد به‌نام «نسبت» كه از سنخ معانى حرفيه است و رابط بين موضوع و محمول است در ذهن. به اين نسبت «وجود رابط»، «ثبوت المحمول للموضوع»، «كان ناقصه» و يا «نسبت حكميه» نيز مى‌گويند.

اين ادعا درواقع خود به دو ادّعا منحلّ مى‌شود كه هريك جداگانه بايد اثبات شود:

1- در قضاياى فوق، علاوه‌بر مفهوم موضوع و مفهوم محمول، شى‌ء ديگرى به‌نام «نسبت و ربط» وجود دارد؛

2- اين نسبت و ربط مفهومى است حرفى نه اسمى.

1- 2- 4- 3: اثبات رابط در هليه مركبه خارجيه‌

براى اثبات اين مدعا، در كتاب به وجدان و علم حضورى ارجاع داده شده است.

توضيح: ما يك هليه مركب مانند «زيد قائم است» را مورد توجه قرار داده موضوع و محمول آن را در نظر مى‌گيريم. مقصود از در نظر گرفتن موضوع و محمول اين است كه زيد را در حالى‌كه موضوع قضيه است و نيز قيام را در حالى‌كه محمول قضيه است لحاظ مى‌كنيم.

حال يكبار اين دو را باهم مى‌سنجيم و بار ديگر هريك از اين دو را- به همان صورت كه در نظر گرفتيم- با ساير مفاهيم مى‌سنجيم، در اين صورت حضورا و وجدانا در خود مى‌يابيم كه در سنجش اول بين اين دو مفهوم چيزى وجود دارد كه از آن با نام «ربط» يا «نسبت» ياد مى‌كنيم كه در سنجش دوم، كه هريك از اين دو را با ساير مفاهيم مى‌سنجيم، وجود ندارد.

علاوه‌براين، اگر بين موضوع و محمول ربط و نسبت وجود نداشت، بايد مفهوم زيد وقتى كه موضوع قضيه است همان حالى را داشته باشد كه وقتى تنهاست و موضوع قضيه نيست؛

نام کتاب : شرح نهاية الحكمة( مصباح) نویسنده : مصباح یزدی، محمد تقی    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست