أَنْ يَكُونَ بِإِذْنِهَا.

بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ‌

4416 رُوِيَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الْمُسْتَعْلِنَةُ بِالزِّنَا وَ لَا يُزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمُسْتَعْلِنُ بِالزِّنَا إِلَّا أَنْ تُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَةُ

______________________________
الجماع قبيحا عرفا «إلا أن يكون بإذنها» كما هو في أكثر النسخ و في يب، و الترك من بعض النساخ‌[1] و الحاصل أن ذلك من حقها فإذا أذن في الترك جاز، و يؤيده ما سيجي‌ء من العلة إن الله تعالى لما علم عدم صبرهن على أزيد من ذلك جعل عدتهن أربعة أشهر و عشرا في المتوفى عنها زوجها، و العشر أيام المصيبة لا يخطر ببالهن الجماع و كذلك مدة التربص في الإيلاء أربعة أشهر و لا خلاف فيه بين الأصحاب.

باب ما أحل الله عز و جل من النكاح و ما حرم منه‌ «روي عن أبي المعزى» في الموثق كالصحيح و الشيخ في الصحيح‌[2]، و يدل على كراهة تزويج الزاني و الزانية قبل التوبة و المصنف حمله على الحرمة على الظاهر.

و روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير (بعد ذكره الخبر الأول) قال: سألته عن رجل فجر بامرأة ثمَّ أراد بعد أن يتزوجها فقال: إذا تابت حل له نكاحها قلت:

كيف يعرف توبتها؟ قال يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام فإن امتنعت و استغفرت‌

[1] يعني ترك هذه الجملة في بعض المتن من بعض النسّاخ و الا فالحق وجودها.

[2] التهذيب باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له نكاحها إلخ خبر 3.