بَابُ الْحَبْسِ بِتَوَجُّهِ الْأَحْكَامِ‌

3261 رَوَى صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع‌ فِي‌

______________________________
جعفر عليه السلام قال: كان لأم سلمة (زوجة النبي صلى الله عليه و آله و سلم) أمة فسرقت من قوم فأتى بها النبي صلى الله عليه و آله و سلم فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه و آله و سلم: يا أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم‌[1].

و في الموثق كالصحيح، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أسامة بن زيد يشفع في الشي‌ء الذي لا حد فيه فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لا يشفع في حد[2].

و في الصحيح، عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يعفى عن الحدود التي لله دون الإمام (أي عنده) فأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام‌[3] أي بأن يعفو عنه مستحقه كالقذف و السرقة على خلاف فيها، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيجي‌ء بعضها في باب الحدود و غيره.

باب الحبس بتوجه الأحكام (الحكام خ ل‌ أي بأمرهم في موارد خاصة (أو الأحكام) كما في بعض النسخ، و على النسختين لا يخلو من شي‌ء.

«روى صفوان بن مهران» في الحسن كالصحيح‌ «عن عامر بن السمط»

[1] الكافي باب انه لا يشفع في حدّ خبر 2 و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة الخ خبر 115.

[2] الكافي باب انه لا يشفع في حدّ خبر 1.

[3] التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة خبر 114.