اللَّهُ عَنْهُ يَرْوِي حَدِيثاً فِي أَنَّ لَهُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ وَ الْحَدِيثَانِ مُتَّفِقَانِ غَيْرُ مُخْتَلِفَيْنِ فَمَتَى كَانَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِنَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ النَّقْدُ وَ مَتَى كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ بِوَزْنٍ مَعْلُومٍ بِغَيْرِ نَقْدٍ مَعْرُوفٍ فَإِنَّمَا لَهُ الدَّرَاهِمُ الَّتِي تَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ.

______________________________
الصحيح و الشيخ في القوي‌[1] عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام:

أن لي على رجل ثلاثة آلاف درهم و كانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيام و ليست تنفق اليوم فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها أو ما ينفق اليوم بين الناس؟ قال:

فكتب إلى: لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس.

ما ذكره المصنف ممكن، و يمكن أن يكون الخبران الأولان في القرض كما هو مصرح في خبر صفوان، و هذا الخبر من ثمن المبيع مثلا، لأن الزيادة و النقصان حرام في القرض فيمكن أن تكون الدراهم الجائزة أقل وزنا كما هو المتعارف الآن فلو أعطاه تلك الدراهم لزم الربا بخلاف الثمن فإنه منصرف إلى الجائز بين الناس و سيجي‌ء في الصرف حكمه.

و روى الشيخان في القوي كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال، الغائب يقضي عنه إذا قامت البينة عليه، و يباع ماله و يقضي عنه، و هو غائب و يكون الغائب على حجته إذا قدم و لا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء إذا لم يكن مليا[2] و عمل به الأصحاب لعدم المعارض و يؤيده ما رواه الشيخ في القوي عن السكوني قال: قال علي عليه السلام: المرأة تستدين‌

[1] الكافي باب آخر( بعد باب الصروف) خبر 1 من كتاب المعيشة و التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين إلخ خبر 109 من كتاب التجارة.

[2] الكافي باب إذا التوى عليه الدين على الغرماء خبر 2 و التهذيب باب الديون و احكامها خبر 38.