.........

______________________________
و في الصحيح، عن الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم يزل عندها و في بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي و الجارية، أ فيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال قومها قيمة عادلة و أشهد على ذلك ثمَّ إن شئت فطأها (أو تطأها)- و الظاهر أن المراد و الغرض من الإعلان و الإشهاد في الإخبار أن يدفع به ظن السوء عنه كما ورد (اتقوا من مواضع التهم).

و في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن الوالد يحل له مال ولده إذا احتاج إليه؟ قال نعم فإن (و إن- خ ل) كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه و يعلن ذلك قال: و إذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.

و روى الكليني و الشيخ في الصحيح، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا و قال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة و فلانة، ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة و عشرين و مائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه، ثمَّ إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين و بين الغلام أو أحدهما كلام فقالتا له ويحك و الله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن هذه الجارية، فما ترى في ذلك؟ فقال أ ليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين و هو جد الغلام و هو اشترى له الجارية؟

قلت بلى فقال: فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه و هو الذي أخذه‌[1].

[1] الكافي باب النوادر خبر 30 من كتاب الوصايا و التهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الوصايا و باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 73 من كتاب القضاء.